مصر: إرتياح لإشراك دول أوروبية وأفريقية في مراقبة الإنتخابات
قرار اللجنة العليا للإنتخابات بإشراك الإتحاد الأوروبي والأفريقي في مراقبة الإنتخابات يلقى قبولاً واسعاً لدى الأحزاب والتيارات السياسية المصرية، وتعتبره بداية تفهم دولي لحقيقة اأوضاع في مصر بعد 30 يونيو.
حال من الطوارئ بدأت داخل أروقة عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية المصرح لها بمراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة. بعضها دشن غرف عمليات لرصد وتلقي شكاوى الناخبين والمرشحين للرئاسة وحملاتهم الانتخابية.
تقول منسقة حملة الضمان لمصر مراقبة الانتخابات عبير سليمان إننا "نرصد تقارير الجمعيات والمؤسسات التي تم منحها حق مراقبة الإنتخابات ونحن على تواصل وتعاون من أجل نشر تقارير تظهر بوضوح وشفافية أجواء الإنتخابات الرئاسية المقبلة".
مشاركة الإتحاد الأوروبي وكذلك الأفريقي في مراقبة الانتخابات للمرة الأولى أضفى جواً من الارتياح في الشارع وأشاع جواً عاماً حول عزم الحكومة المصرية إجراء إنتخابات نزيهة.
ويعتقد السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن "هذه خطوة جيدة تؤكد على عزم الحكومة المصرية إجراء انتخابات حرة ونزيهة. الغرب له عدة زاويا من خلالها يضمن أن الانتخابات تعكس الإرادة الشعبية".
أما الكاتب والمحلل السياسي أمجد فتحي فيرى "أن تعاون المنظمات الدولية مع المنظمات المصرية يساعد منظمات المجتمع المدني على متابعة الانتخابات لما لهم من خبرة فى هذا المجال".
وأكدت البعثة الأوروبية المؤلفة من ثلاثين مراقباً، أنها ستلتزم بقواعد المراقبة الدولية المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية خلال الاستحقاق الانتخابي.