قيادي في حزب العمال الكردستاني: أكراد تركيا تخلوا عن فكرة الدولة القومية
صحيفة "اوزغور غونديم" تنقل عن قيادي في حزب العمال الكردستاني قوله إن أكراد تركيا تخلوا عن فكرة الدولة القومية، وصحيفة "زمان" تكشف سعي أردوغان لتولي رئاسة الجمهورية وضمان عدم إحالته إلى المحكمة العليا بتهم عدة بينها الخيانة.
تحت عنوان "تخلينا عن الدولة القومية" كتبت صحيفة "اوزغور غونديم" عن تخلي أكراد تركيا عن فكرة الدولة القومية، ونقلت عن القيادي في حزب العمال الكردستاني مصطفى قره صو قوله "إن الحكومة التركية لم تقم حتى الآن بأي خطوة لحل المشكلة الكردية"، مضيفاً "نحن لم نتفق معها على أي شيء". وأوضح قره صو أن "السياسة الكردية ستقوم على أساس حزبين هما حزب الأقاليم الديموقراطية الذي سيحل مكان حزب السلام والديموقراطية وحزب الشعوب الديموقراطية الذي سيصبح "الحزب الديموقراطي الراديكالي".
وحذر القيادي في حزب العمال من أن "استراتيجية الحركة الكردية تقوم على حل المشكلة الكردية في إطار عملية تعزيز الديموقراطية في تركيا وضمن حدودها تركيا. وتابع "كان لدينا في الماضي هدف الدولة القومية ولقد تخلينا عن ذلك".
من جانبها لفتت صحيفة "طرف" الى الانتقاد الحاد الذي وجهه رئيس حزب الشعوب الديموقراطية الكردي أرطغرل كوركتشي الى أردوغان. ونقلت عن رئيس حزب الشعوب الديموقراطية الكردي الذي يعتبر المظلة السياسية الجديدة للنواب الكرد في البرلمان التركي، انتقاده الحاد إلى رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، "الذي خاطبه قائلاً "لأنك ديكتاتور سيطاح بك عاجلا أم آجلا وبقدر ما تزداد ديكتاتوريتك تقترب لحظة انهيارك ولن نساعدك، فليرتفع الظلم لتقترب النهاية".
وبحسب الصحيفة "أعلن كوركتشي ترشحه لرئاسة الجمهورية، لكنه رفض أن يكون جزءاً من أي تحالف بين حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين، فهما في رأيه مثل أردوغان و"نحن لسنا جزءا من الاستقطاب الداخلي".
أما صحيفة "زمان" فتناولت العلاقة بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والمحكمة العليا" كاشفة أن "اردوغان يسعى لتولي رئاسة الجمهورية وضمان عدم إحالته الى المحكمة العليا بتهم عدة بينها الخيانة".
وكتبت الصحيفة "مر أردوغان بثلاث مراحل من حياته السياسية كلها ناجحة، لكن مع أحداث تقسيم وفضيحة الفساد دخل مرحلة الخطاب الاستقطابي وكل همه ينصب على كيفية حماية نفسه وعائلته وحزبه. حزب العدالة والتنمية حسم الأمر وهو بصدد ترشيح أردوغان للرئاسة. خطة أردوغان عنوانها تولي رئاسة الجمهورية وضمان لعشر سنوات عدم إحالته على المحكمة العليا بتهمة الخيانة وإدارة الحزب ثم الحكومة التي ستؤلف من نواب جدد مطيعين له من داخل القصر الرئاسي، لكن هل يضمن أردوغان أن يترجم رغباته في مستقبل مليء بالغموض؟".