سكت صوت الرصاص في أحياء حمص القديمة، ساعات قليلة ويبدأ المسلحون المتحصنون داخلها بالانسحاب.. إتفاق يطوي شهوراً من المواجهات الدامية في هذه المدينة التاريخية.

منذر خدام عضو هيئة التنسيق الوطنية المعارضة أبدى ترحيبه بالاتفاق، معتبراً أن هذه المصالحات تجنب السوريين إراقة المزيد من الدماء والمزيد من تدمير البنى التحتية والمنشآت العمرانية.

بعد هذا الاتفاق يصبح معظم حمص تحت سيطرة الجيش السوري، محافظ المدينة يؤكد أن مئات المسلحين بادروا إلى تسليم أنفسهم وتسوية أوضاعهم خلال الأسابيع الماضية.

حيث قال طلال البرازي محافظ حمص "محافظة حمص اليوم هي من المحافظات التي تتمتع 95% من جغرافيا أراضيها بحالة أمان واستقرار، وستشهد الأيام القليلة القادمة أيضاً عودة الأمن والاستقرار والأهالي إلى مناطقهم وأحيائهم، وتكون بذلك حمص منطقة خالية من السلاح والمسلحين، مع تواجد للدولة بكل مؤسساتها".

الاتفاق نص على مغادرة 2500 شخص هذه الأحياء، بينهم 900 مقاتل، يخرج المسلحون نحو مدينة تلبيسة بالريف الشمالي محتفظين بسلاحهم الفردي فقط وبمرافقة مراقب من الأمم المتحدة.

كما اعتبر البرازي أن "انتشار الجماعات التكفيرية كداعش والنصرة قد يعرقل التسويات ولاسيما في الريف الشمالي لحمص"، وكشف عن تسليم نحو 820 مسلحاً أنفسهم إلى الجيش السوري خلال الأسابيع الماضية.

يدخل الجيش السوري أيضاً إلى حي الوعر ويسوي أوضاع 50 شخصاً تابعين للمعارضة المسلحة، في هذ الأثناء يفتح ممر آمن لمدينتي نبل والزهراء في ريف حلب وتدخل المساعدات والمؤن والأغذية إليهما.

لكن اللافت للإنتباه هو طلب مقاتلي المعارضة الخروج إلى مناطق أخرى بخلاف المصالحات السابقة التي كان يصر فيها المسلحون البقاء في بلداتهم بعد تسوية أوضاعهم.

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اليوم الأحد قبول طلبات الترشح لمنصب الرئاسة في سوريا "للمرشحين ماهر عبد الحفيظ حجّار وحسان عبد الله النوري وبشار حافظ الأسد"، ورفض باقي الطلبات "لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".

كما أعلنت المحكمة أنه يمكن لمن رفض طلب ترشيحه تقديم تظلم لدى المحكمة في غضون ثلاثة أيام، ودعا المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا "المواطنين المؤيدين لأي من المرشحين الثلاثة الذين قبلت طلباتهم إلى عدم ممارسة أي نشاط أو مظاهر إعلامية أو إعلانية قبل صدور الإعلان النهائي لأسماء المقبولين".

وتقدم 24 شخصاً بطلبات ترشيحهم لمنصب الرئاسة، ويشترط في المرشح لمنصب الرئيس، أن يكون متما الأربعين عاماً من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بها أيضا بالولادة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن، كما يشترط ألا يكون متزوجاً من غير سورية وأن يكون مقيماً في سورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح ولا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.