مصر: إقرار نظام "الفردي والقائمة" للانتخابات البرلمانية

حسم الأمر بشكل نهائي حول إقرار النظام الذي ستكون عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة... اجتماعات عديدة عقدتها لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وخلصت لاعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين "الفردي والقائمة" في الانتخابات المقبلة...

عصام الاسلامبولي، فقيه قانوني وقيادي بحزب الكرامة قال إن "هذا التعديل هو أفضل الحلول في ظل ضعف الأحزاب الموجودة وأيضاً لأن نظام الفردي يلغي الأحزاب"، ويشير إلى أن "الحل المناسب لهذه المرحلة هو الأخذ بنظام المختلط بين الفردي والقائمة".

هذا الأمر أثار ردود فعل متفاوتة بين القوى السياسية ولا سيما من قبل الأحزاب السياسية.

فالمستشار القانوني وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة رأى أن "الخلاف الآن بين الأحزاب السياسية وبين اللجنة هو نسبة النظام الفردي لنسبة القائمة"، مضيفاً أن "حقيقة الأمر أن الاحزاب السياسية تأمل أن يكون الثلثين للقائمة والثلث للفردي في مواجهة رأي عام ضاغط يأمل أن يكون نظام القائمة الثلثين في مواجهة الثلث الفردي".

الرفض النهائي لهذه التعديلات أعلنته جماعة الأخوان المسلمين، فالأمر برمته غير مقبول لأنه جاء من سلطة غير شرعية على حد قول الجماعة.

عبد المعطي زكي  أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة قال إن "الناس الذين يتظاهرون في الشارع منذ ثمانية أشهر لديهم استعداد للاستمرار بذلك أكثر من هذه المدة". 

النظام المختلط اعتمد، ولم يتبق سوى إقرار نسبة الفردي أو القائمة في الانتخابات وفقاً للمتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

اعتبارات دستورية حالت دون اعتماد النظام الفردي، الذي تركزت عليه حوارات الرئاسة مع القوى السياسية. ومن أهم تلك الاعتبارات أن الدستور نصّ على ضرورة تمثيل سبع طوائف مجتمعية بالبرلمان المقبل، وهذا لن يتحقق إلا بوجود جزء من المقاعد يتم انتخابه بنظام القائمة.