مواقف دولية منددة بأحكام الإعدام المصرية بحق عناصر "الإخوان المسلمين"

قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات الطعن بأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا بحق مدانين بارتكاب جرائم إرهاب وعنف. وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاماً على 1211 من قياديي الإخوان بينهم المرشد محمد بديع تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد وإحالة أوراق على المفتي.

فبينما كانت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان تطالب مصر بتعليق أحكام الإعدام السابقة، أصدرت المحكمة أحكاماً قصوى شملت مئات المتهمين.

المفوضية ترى أن المحكمة لا يتسنى لها الاستماع إلى حق المتهمين بالرد في جلستين، وأن مصر ملزمة بتوقيعها على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. لكن مصر تعيش ظروفاً استثنائية صعبة تترك آثارها السلبية على الحياة السياسية بشكل عام، وعلى الحريات بشكل خاص.

الصراع الدامي بين الأخوان المسلمين والحكم الانتقالي، بدا كأنه عصيّ على الحل دون أن يقضي طرف على الأخر. فالأخوان استمروا بالمراهنة على العودة إلى ما قبل عزل الرئيس مرسي، والحكم، من جهته، ازداد قناعة بأن لا استقرار في مصر، ما لم يندحر الإخوان.

ولا تقتصر هذه الأحكام الإقصائية على الطرفين وحدهما، بل أصبحت شبه طبيعية في الظروف التي تعيشها مصر. فمديرة أحد المراكز الحقوقية الشهيرة دولياً بدفاعها عن حقوق الإنسان، تقول في تعليقها على حظر السادس من إبريل، "إنه قصاص عادل بحق الذين تعاونوا يوماً ما مع الأخوان".

في المقابل، يتوعد مناصروا الأخوان، أركان الحكم الانتقالي، بالإنتقام، كأنهم عائدون إلى السلطة غداً، ولم يقبلوا دعوة المشير عبد الفتاح السيسي إلى "الانفتاح بلا إقصاء تجاه من يريد الانخراط في العملية السياسية".

بالرغم من أن النيابة العامة طعنت بحكم القضاء، تتجه اللجنة القانونية لجماعة الأخوان نحو حملة دولية يمكن أن تفيد منها واشنطن وغيرها، لتحسين مواقعها في مصر.

في هذا السياق، يرد الحكم بالأمن، على رفض الأخوان العملية السياسية وخارطة الطريق. فكلما خلت الساحة من السياسة توغل الأمن.