أزمة داخل جماعة الاخوان في الأردن بسبب مبادرة الاصلاح الوطني

منذ أن أعلن عن اطلاق مبادرة الاصلاح الوطني المعروفة اصطلاحاً بـ"زمزم"، وكل الأنظار تتجه إلى جماعة الاخوان المسلمين في الأردن لمتابعة التطورات... فالمباردة التي هندسها رحيل الغرايبة ضمت في حفل اعلانها شخصيات رسمية عرفت بعدائها للجماعة، وهو ما فهم على أنها بوادر انشقاق في البيت الاخواني... رحيل الغرايبة، ونبيل الكوفحي، وجميل الدهيسات تلقوا خبر فصلهم من الجماعة مع الاحتفاظ بحقهم بالاستئناف.

قرار يرى فيه مراقبون أنه قد ينسحب على أعضاء آخرين عملوا مع المبادرة... بينما صبّ المفصولون الثلاثة جام غضبهم على القرار، واتهموا قيادتهم السابقة بقصر النظر وبالاقصائية.

عضو جماعة الاخوان المسلمين المفصول جميل الدهيسات علق على قرار فصله فقال "لم يكن صواباً أبداً أن تفتعل الحركة الاسلامية هنا قراراً تفصل فيه قيادات من قياداتها"، مشيراً إلى أن "هؤلاء القيادات لهم تأثير ولهم وجود وحضور بين أفراد الجماعة"، معتقداً أنهم "وقعوا في الخطأ وأن هذا القرار سيؤثر عليهم بشكل كبير جداً".

قيادات الاخوان رفضت التحدث حول قرار الفصل مؤكدة أنه قرار قضائي داخلي. الجماعة تقلل من الأحاديث الدائرة في الشارع بأن توقيت الفصل سيؤدي إلى زلزلة البيت الاخواني في الأردن. في وقت تعيش فيه الجماعة حرباً ضروساً في الأقطار العربية المجاورة. في المقابل يرى مراقبون أن أصحاب مبادرة "زمزم" فشلوا في تقديم الدليل على أنهم مشروع إصلاحي وليس انشقاقي.

الكاتب والمحلل السياسي  محمد أبو رمانقال إن "جماعة الإخوان في السنوات الماضية يعانون من أزمة داخلية تستنزف جهودهم وتستنزف افكارهم"، لافتاً إلى أن "هنالك شروخاً كبيراً للثقة داخل الجماعة وحجم كبير من الانقسام أفقي وعامودي"، معتبراً أن "مستقبل الجماعة على المحك"، مضيفاً أن "الجماعة في هذا الوقت تعاني على مستوى العالم العربي من أكبر محنة تمر فيها في تاريخها".

الحركة الاسلامية التي ستجري انتخاباتها الداخلية في الأيام المقبلة تمهيداً لانتخاب أمينها العام الشهر المقبل، يجمع الكثيرون أنها ستكون في ورطة سياسة إن هي لم تنجح في لأم الصدع بين ما يعرف اعلامياً في تيار الصقور والحمائم.

المشاكل الداخلية للجماعة لن تبقى داخل البيت الاخواني، بل ستستغل من قبل التيار المعادي للإخوان داخل المطبخ الرسمي، والذي يعوّل على الاستثمار في هذه الخلافات بحسب ما يؤكد المتابعون لملف الاخوان المسلمين. تحد كبير يراقبه الجميع في الأردن لمعرفة إن كانت الجماعة قادرة على لملمة أوراقها أم لا.

محكمة الإخوان التي قررت فصل ثلاثة من القياديين، لحظت إمكانية فصل مؤيديهم الذين خالفوا النظام الأساسي للجماعة، بحسب القرار، لكن المفصولين رأووا أن القرار يعبر عن ضيق أفق وقصر نظر في وقت يحتاج فيه الإخوان إلى تعظيم القواسم المشتركة والتوافقات السياسية.

الاتهامات المتبادلة بين الطرفين تشير إلى خلافات بين القيادة الحالية والقيادة السابقة، قبيل الانتخابات الداخلية وانتخاب أمين عام.

بعض الاتهام يلمح إلى نزاعات جهوية بين إخوان شرقي الأردن وغربه، إنما بغض النظر عن هذه التأويلات، انفجرت الأزمة على أساس خلاف سياسي، بشأن "المبادرة الأردنية للبناء" زمزم.

هذه المبادرة التي أطلقتها حوالي 500 شخصية أردنية، تحاول خرق ما يعرف في الأردن، بـ "ثنائية النظام والإخوان"، وإيجاد قواسم مشتركة للإصلاح، كما يقول "حمائم الإخوان"، الذين يتحدثون عن استقالات جماعية، أو يعدون بمعركة قاسية داخل التنظيم، يراقبها الديوان الملكي عن كثب.

ولا يقتصر هذا الخلاف السياسي، على إخوان الأردن وحدهم، بل هو حالة عامة يتعرض لها الإخوان المسلمون في العديد من البلدان العربية، إثر سقوط حكم الرئيس محمد مرسي.

في هذه البلدان ينشق عدد من قيادي وشباب الإخوان، أو يتساءلون ما إذا كانت الجماعة تتحمل نصيباً من المسؤولية، لأسباب بنيوية وفكرية.

كما أنهم يعترضون على خيارات أدت بالجماعة إلى لعبة الاستقطاب بين دول إقليمية، ووضعهم على لوائح الإرهاب.

أزمة الإخوان، قد تكون أزمة مراهنات وخيارات سياسية، أبعد من النزاعات التنظيمية. في مثل هذه الأزمات التي تعترض التنظيمات الواسعة، ينبرى عادة قياديون وشباب لمراجعة المواقف.