تداعيات تحول مركز ثقل السياسة الأميركية نحو آسيا على المنطقة العربية

أعلن الرئيس الأميركي اوباما عن نيته زيارة عدد من الدول الآسيوية بعد مضي نحو ستة أشهر على “ارجائه” زيارته الماضية، مما ضاعف قلق الدول التابعة للوصاية الأميركية من جدية الالتزامات المعلنة باستدارة زخم الاستراتيجية المقبلة نحو آسيا لمواجهة صعود كل من الصين وروسيا، والتغيرات التي ستلحق بالشرق الأوسط نتيجة ذلك.     

الدول المدرجة في جدول زيارة اوباما: اليابان، كوريا الجنوبية، الفيلبين، وماليزيا والتي تصدرت كل منها التغطية الاعلامية مؤخراً، سيما للطائرة المدنية الماليزية المفقودة في مكان ما من البر أو المياه الآسيوية وما استدخلته من تنامي ارتباك وازعاج لسلامة الطيران المدني في المنطقة. كوريا الجنوبية انشغلت  بتبادل لقذائف المدفعية مع جارتها الشمالية؛ أما اليابان والفليبين فتترنحان تحت وطأة تعزيز انفاقاتهما العسكرية ونشر قواتهما لمواجهة “تمدد الصين في مياه بحر الصين الجنوبي،” مع الإشارة إلى عدم رصد تبادل لاطلاق النار مع الصين للحظة.     

لا يجادل أحد في تلبد الأجواء ومخاطر اندلاع مواجهات عسكرية منذ العام الماضي. للدلالة أعلنت اليابان مؤخراً عن تنفيذ عدد من طائراتها المقاتلة نحو 415 طلعة جوية لحماية أجوائها من الطيران الحربي الصيني الذي حلق لمسافة قريبة من الأجواء اليابانية العام الماضي، والذي قفز عما سبق رصده من طلعات حربية بلغت 306 طلعة لعام 2012، على خلفية ملكية جزر ديايو (الصين) أو سينكاكو بالنسبة لليابان، او تياويوتاي بالنسبة لتايوان التي تزعم ايضا ان لها حصة من الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي.     

كما أن تمدد الصين لبسط سيطرتها على بحر الصين الجنوبي يثير خشية الفيليبين سيما بعد حادث اعاقة الصين الشهر الماضي حركة سفن فليبينية تنقل الإمدادات إلى الرصيف المرجاني المتنازع عليه والذي يخضع لسيطرة الفيليبين راهنا. وتحركت الولايات المتحدة بتقديم وزارة خارجيتها احتجاجا لدى الصين وصفت الاجراء “بالاستفزازي،” فيما ردت الصين بان سيادتها الاقليمية تشمل تلك الشعاب المرجانية. كذلك اعربت ماليزيا عن جزعها من الوضع القانوني لمياه بحر الصين الجنوبي إذ انها تزعم سيادتها على بعض مناطق الحوض المائي.     

وما يعزز تلك المخاوف لدى كافة الدول المتشاطئة أيضا أهمية المنطقة كممر بحري رئيسي لتجارتها جميعا في طوق المحيط الهاديء، وتعتبر أن بسط الصين سيادتها العملية على المنطقة تمثل خطرا على تبادلاتها التجارية فيما بينها ومع باقي دول العالم.     

ولا تغفل الاطراف مجتمعة الثروات الطبيعية التي تختزنها المنطقة، وبدأت تتصدّر توترات العلاقات الاقتصادية، خاصة عقب اعلان شركة “فايلكس للمناجم” الفليبينية، مطلع الأسبوع الجاري، عن تعليق مفاوضاتها الجارية مع شركة الصين الوطنية للنفط للقيام بتنقيب مشترك في مياه بحر الصين الجنوبي.اعلان الشركة الفيليبنية القى مسؤولية التعليق على الجانب الصيني.  

وتعلق الفيليبين آمالا كبرى على استكشافات الغاز الطبيعي في أعماق بحر الصين الجنوبي، وما يفاقم مأزقها عدم توفر سيولة الاموال الضرورية لدى شركات القطاع الخاص للمضي باستكشافاتها بصورة مستقلة؛ وكانت تتطلع للمشروع المشترك مع الصين بايجابية كبيرة مما قد يؤدي الى تسوية مشتركة قريبة للنزاع الحدودي بينهما.      من المرجح ان تسفر زيارة الرئيس اوباما للفليبين عن توصل الطرفين لاتفاقية دفاع مشتركة، سيما وان القوات الاميركية كانت مرابطة في الاراضي الفليبينية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى ان تم سحب معظمها عام 1992 عقب نهاية الحرب الباردة.

وتجدر الاشارة إلى ان متاعب الفليبين الناجمة عن الركود الاقتصادي حال دون اقدامها على زيادة نفقاتها العسكرية بعد انسحاب اميركا من اراضيها. لهذا يتعين عليها البقاء في حلبة اللحاق عسكريا بجيرانها خشية استغلال الصين لوضعها الهش.     

وتعتبر القوات المسلحة الفليبينية من اضعف القوات العسكرية الاقليمية، وتخلو من اي طائرات حربية مقاتلة، مما دفع بها الى شراء نحو 12 مقاتلة من كوريا الجنوبية من طراز FA-50، بكلفة اجمالية تبلغ 421 مليون دولار، وتتطلع لتسلم اول طائرتين منها العام المقبل؛ يرافقها تخصيص الحكومة مبلغ 1.6 مليار دولار للانفاق على تحديث عتاد القوات العسكرية تتضمن نظم رادار استكشاف جوية مصدرها “اسرائيل.”     

بالمقارنة، تبدو كوريا الجنوبية افضل حالا لناحية القوة العسكرية بيد انها تواجه توترات مضطردة مع جارتها الشمالية، اذ رصد تبادل اطلاق مئات من قذائف المدفعية بينهما الاسبوع الماضي، عقب اصدار كوريا الشمالية تحذيرا انها بصدد اجراء تجربة نووية جديدة، وذلك في اعقاب انجاز تجربتها السابقة واطلاقها صاروخين باليستيين ذات مدى متوسط رافقه تهديد اليابان باطلاق النار على اي صاروخ مصدره كوريا الشمالية، التي ردت بانها “لا تستبعد” اجراء تجربة جديدة على رأس نووي.     

وأصدرت وزارة خارجية كوريا الشمالية  بيانا جاء فيه انها “لا تستبعد اجراء تجربة نووية بشكل جديد بغية تعزيز قوة الردع النووية (للبلاد) .. وينبغي على الولايات المتحدة التوقف عند هذا الاجراء ووقف تصرفاتها المتهورة.” لكن بيان الخارجية خلا من تفسير كوريا الشمالية لما أسمته “شكل جديد” من التجارب، وسارعت جارتها الجنوبية بالقول انها لم ترصد اي مؤشرات على اجراء تجربة نووية في الشطر الشمالي.

أميركا ترد     

على الرغم من انشغال الولايات المتحدة بتطورات الأزمة الاوكرانية، وجدت نفسها في وضع يحتم عليها الرد على التدابير الصينية. وارسلت وزير الدفاع، تشاك هيغل، الاسبوع الماضي لزيارة الصين لايصال رسالة واضحة لقادتها بأن الولايات المتحدة تقف الى جانب حلفائها، مما اثار امتعاض المضيف الصيني.     

وتنوي الولايات المتحدة ايضا تعديل نصوص اتفاقية تحالفها العسكري مع اليابان، تجسد بابلاغ البيت الابيض الحكومة اليابانية عزمه على تعزيز العلاقات الثنائية. يذكر ان المعاهدة المبرمة تمت المصادقة عليها منذ 17 عاما دون تعديل، ويشكل اعلان البيت الابيض قلقا ماثلا امام الرئيس اوباما حول الوضع الاقليمي في المياه الاسيوية. المعاهدة الثنائية مع اليابان تأتي بخلاف صيغة الاطار الأمني لدول متعددة اعضاء في حلف الناتو الذي لا يتواجد في منطقة المحيط الهاديء، وينظر لها كحجر الاساس لمواجهة التحركات الصينية.     

تتمحور التحديات المستجدة أمام اتفاقية الدفاع المشتركة حول منح اليابان حق الدفاع عن النفس، سيما وان الدستور الياباني يحظر ذلك، وتبلورت وجهة نظر الحكومة اليابانية برئاسة شينزو آبي للنظر بعين العطف للتحديات والميل لتعديل ميثاق البلاد.

التحدي الأبرز هو آلية تعريف “الدفاع الذاتي” وتطبيقاتها. ومن شأن الصياغة الجديدة للمعاهدة التركيز على هيكلية القيادة المشتركة للطرفين وتشخيص الظروف والاوضاع التي تستدعي ردا اميركيا يابانيا مشتركا.     

الاتفاقية الثنائية ابرمت عام 1978، وتم تعديل نصوصها عام 1997 إبان ولاية الرئيس بيل كلينتون كردّ رمزي على اجراء الصين تجارب صاروخية متعددة في المياه القريبة من تايوان؛ وانتهت المواجهة المحتملة سريعا عقب ارسال الولايات المتحدة حاملتي طائرات للمنطقة وتراجعت الصين عن “استفزاز” المحمية الاميركية.     

بعد الانتشار والتمدد العسكري الأميركي منذئذ قد تبرز صعوبة في ارسال حاملة طائرات واحدة للمنطقة، فما بالك حاملتي طائرات، نظرا لتعزيز الصين قدراتها العسكرية ومواجهة الآلة الأميركية بأسلحة صاروخية وغواصات متطورة ان قررت الاقتراب من المناطق السيادية.     

عند النظر الى القوة العسكرية المشتركة لكل من اليابان واميركا في المنطقة، باستطاعة المرء استنتاج تشكيلها قوة ردع رئيسة امام القوة العسكرية الصينية في المنطقة، ولا يجادل بتفوق القوة المشتركة على خصمها الصينية، بيد ان الاخيرة تتمدد وتتعزز باضطراد.

الخطر الصيني     

تجمع الأوساط العسكرية ان تعزيز الصين لقواتها ومعداتها العسكرية يأتي خدمة لنشر قوتها وهيبتها بعيدا عن اراضيها، ويشار إلى زيادة نفقاتها العسكرية بنسبة 12.2% في العام الجاري لتبلغ نحو 132 مليار دولار، للسنة الرابعة على التوالي التي تخصص فيها زيادة الميزانية معدلات تفوق 10% من مجمل الناتج المحلي. يعتقد ان سلاح البحرية الصيني سيكون الرابح الاكبر من زيادة الميزانية العسكرية تعزيزا لمهمة نشر الهيبة في البحار القريبة. ويشار ايضا الى بلورة الصين قوة بحرية متميزة باستطاعتها القتال في المياه العميقة والبعيدة عن شواطئها، يكنى بسلاح المياه الزرقاء البحري. كما اعلنت عن انجازها بناء حاملة طائرات بجهود محلية، والتي ستنضم الى الحاملة لياونينغ سوفيتية الصنع بعد تجديدها وتحديث تسليحها – وهي الحاملة التي استقبل على متنها وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل في زيارته الاخيرة. كما تخصص الصين جهودا وامكانيات اضافية لتعزيز سلاحها الجوي لاسيما في مجال بناء طائرات الشبح الخفية عن أجهزة الرادار وباستطاعتها اختراق الدفاعات الجوية اليابانية / الأميركية المشتركة الحامية للقوات البحرية.     

البحرية الصينية تهدف للسيطرة على “سلسلة جزر الأرخبيل الأولى” الممتدة من اراضي جزيرة اوكيناوا وحتى بحر الصين الجنوبي؛ لتواصل سيطرتها فيما بعد على السلسلة الثانية من جزر الارخبيل الممتدة شرقا من طوكيو إلى جزر غوام تحت السيطرة الاميركية راهنا).

ويضع تواجد البحرية الصينية المكثف في سلسلة الجزر الاولى عراقيل امام حرية عمل قطع البحرية الاميركية؛ فضلا عن تلمّس ارسالها قطعا بحرية بالقرب من شواطيء جزر هاوايي لرصد التحركات الاميركية.     

وتجسّدت ردود الافعال الأميركية في نشر وزارة الدفاع، 4 آذار، تقريرها لمراجعة الاستراتيجية التي تتم مرة كل أربع سنوات والذي يطالب في نشر مزيد من القطع البحرية في المحيط الهاديء، وكذلك تحويل نحو 60% من أرصدة سلاح البحرية الاحتياطية إلى مياه المحيط الهاديء واستكمالها مع حلول عام 2020، التي تشكل 50% من المستويات الراهنة.

القوة البحرية الاميركية المحدودة قد لا تكون كافية للتصدي لما يسمى “التهديد الصيني” بحد ذاته، لكن من شأنها مواجهة محاولات حرمانها من عبور عباب البحار المحيطة من قبل البحرية الصينية هناك.

تأثيرات الاستدارة الاسيوية على منطقة الشرق الاوسط     

المتطلبات الدولية على الاستراتيجية العسكرية الاميركية ستنعكس آثارها على حضور القوة الأميركية في الشرق الاوسط برمته، لعوامل متعددة: الأول، الاحتياطي الاكبر للقطع الحربية الأميركية يقع في مياه المحيط الهندي والخليج العربي، خارج الشواطيء الغربية للمحيط الهاديء، والتي سينقل بعضها أو جزء كبير منها إلى بحر الصين الجنوبي في حال تصاعد التوترات في المنطقة. ثانيا، تحويل الموارد والقدرات العسكرية الاميركية باتجاه آسيا سيأتي على حساب قواتها المتواجدة في المحيط الهندي والبحر المتوسط واروبا ايضا، وهي التي عادة ما يقع الاختيار عليها لتعزيز التواجد العسكري الاميركي عند تصاعد وتيرة النزاع في الشرق الاوسط.     

وينبغي لفت النظر إلى الوعود المتتالية التي اطلقها الرئيس اوباما بان العسكرية الأميركية تتجه للتمركز في آسيا، حصدت نتائج متواضعة، وقد تتكرر التجربة مرة اخرى. وفي الوقت عينه، ينبغي عدم الافراط بالتوقعات من قدرة القوة العسكرية النامية للصين تشكيل تهديد حقيقي للعسكرية الاميركية او لحلفائها في مياه المحيط الهاديء.     

يبلغ طول مساحة الشواطيء الصينية نحو 5000 كلم، بيد انها تعرف تاريخيا ككتلة برية متجانسة محاطة بعدد من الأمم والاعراق التي تنافسها، مما يعرقل جهودها لتحويل موارد كافية لبلوغها مرتبة متقدمة في سلاح البحرية، كما تفيد بذلك التجارب التاريخية عند مقارنة بين طموح الأمم المائية بتلك العروفة باراضيها الواسعة. الحدود الصينية البرية تشاركها فيها 14 دولة مما يتطلب حشد قوات كبيرة لحمايتها ومراقبتها. يبلغ تعداد الجيش الوطني الصيني نحو 1,6 مليون مليون فرد مما يضعه في المرتبة الاولى عالميا. حدودها المشتركة مع الهند شهدت توترات ومواجهات عدة في الماضي القريب، كما توكل لجيشها مهمة الحفاظ على الأمن والاستقرار في مقاطعات الحكم الذاتي في زينجيانغ وويغور.     

التجارب التاريخية تدل بعقم سياسة توجه بلد ذو مساحة شاسعة الى قوة بحرية، كما تشير تجارب القرنين الثامن والتاسع عشر لتجربة فرنسا كي تصبح قوة بحرية كبيرة، والتي فشلت في مواجهة عدد متدني من قطع الاسطول البريطاني في موقعة الطرف الاغر. كذلك جربت المانيا حظها في القرن التاسع عشر والقرن العشرين بغية مواجهة سيطرة البحرية البريطانية على حرية الابحار، لتجد نفسها تراجعت لميناء انطلاقها عقب معركة جوتلاند ابان الحرب العالمية الاولى. حديثا، كرر الاتحاد السوفياتي التجربة عينها ليجد نفسه امام سخاء انفاق الولايات المتحدة على اساطيلها الحربية.     

بسط القوة والسيطرة البحرية تأتي نتاج لعدد حاملات الطائرات العاملة والقدرة على حسن استخدامها. القوى الغربية الثلاث بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تتميز بتاريخ وتجارب طويلة ممتدة لنحو 80 عاما؛ اما الصين فلا تستطيع التقرب من المقارنة اذ تخلو من خبرة مماثلة.     

وتشير الوثائق التاريخية المفرج عنها الى توفر قناعة عند القيادة السوفياتية ابان الحرب الباردة بحجم التعقيدات التي واجهته في انشاء وبناء حاملات طائرات تمخر عباب البحر باطمئنان مستندة الى فعالية حمولتها. اما القطع التي ادخلها الاتحاد السوفياتي آنذاك فكانت تحمل على متنها قاذفات قنابل تطلق عموديا ذات فعالية متدنية.بعد طي صفحة الحرب الباردة، كانت تلك القطع على رأس القائمة للسفن التي خرجت من الخدمة.

والعقبات التي اعترضت بلوغ القوى المشار اليها تطوير ترسانتها البحرية، خاصة المانيا والاتحاد السوفياتي، تنسحب ايضا على طموح الصين. تحيط بشواطئها سلسلة جزر تعود ملكيتها لدول اخرى وتنظر بعين الريبة والحذر من توجهات الصين. بالمقابل، السلاح الجوي لدولة ذات مساحة جغرافية واسعة باستطاعته انزال الهزيمة بسلاح البحر، كما خبرت بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.     

باستطاعة الصين السيطرة على سلسلة الجزر التي تطمع لضمها لو احسنت استخدام تكتيك سلاح البحرية الاميركية في الحرب العالمية الثانية، بشنّ غارات برمائية مكثفة على الاهداف. لكن السيطرة على الجزر المحيطة باليابان استغرقت ثلاث سنوات تخللها دخول القوات البرمائية وسلاحي الجو والبحرية قبل الاطمئنان الى السيطرة الكاملة. تملك الصين قدرات لا بأس بها من القوات والقدرات البرمائية، لكن النتيجة ليست في متناول اليد او مضمونة سيما عند الاخذ بعين الاعتبار افتقارها الى قدرات لوجستية عسكرية كبيرة تتطلبها مهمة السيطرة على تلك الجزر وامدادها بما تحتاجه من موارد.     

حضور الصين كقوة عالمية قد لا يتحقق في المدى القريب سيما لو ثبتت الولايات المتحدة عند التزاماتها المعلنة بحماية حلفائها الاقليميين. واستطرادا قد يؤدي ذلك الوضع الى استمرار الولايات المتحدة كقوة كبيرة الحضور في منطقة الشرق الاوسط وتسخير اقل ما يمكنها من موارد للتحرك شرقا بصورة دائمة.