مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر بدأت حدة التوتر السياسي بين الأحزاب والمرشحين بالارتفاع. فيما تبدو اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات أمام امتحان صعب بعد قرار اثنين من اعضائها الممثلين للمرشحين الستة، الانسحاب منها بسبب ما أسمياه "المال الفاسد في تمويل الحملة".

محمد صديقي وهو أحد المنسحبين، يقول "جمدنا عضويتنا بسبب استعمال المال الوسخ في تمويل الحملة الانتخابية لذلك نطالب بلجنة تحقيق مستقلة لكي تحقق في استعمال المال الفاسد بدون أي حسيب أو رقيب".

رئيس اللجنة فاتح بوطبيق نفى الاتهامات مؤكداً "استقلالية اللجنة وحيادها في أداء مهامها" فيما حثَّ العضوان المحتجان ممثليهما على الانسحاب من الانتخابات.

عبد القادر سعدي نائب رئيس اللجنة قال إنه لم يتلق بصفة رسمية مكتوبة أي اخطار من طرف هؤلاء، مشيراً إلى أن "اللجنة أخذت مجموعة من القرارات الفاعلة". 

ومع بدء العدّ التنازليّ لانتهاء الحملة والدخول في فترة الصمت الانتخابي، يبدو أن الصمت هو أيضاً سمة للمواطن غير المكترث بالحراك الانتخابي.

يقول أحد المواطنين "هناك تناقض بين المرشحين هناك من هو مع السلطة وهناك أيضاً ممثل للسلطة" فيما يرى آخر "أن لدى البعض مصلحة في عدم استقرار البلاد.. يريدونها مضطربة اثناء الانتخابات". 

يؤكد مواطن آخر أنه لن ينتخب لأن الرئيس معد سلفاً، أما اذا كانت صناديق الاقتراع هي من تحدد الرئيس عندها "كل الشعب الجزائري سينتخب".