لبنان: سجال بين مجلس النواب وجمعية المصارف

لايزال السجال على خلفية إقرار سلسلة الرتب والرواتب على احتدامه بين الهيئات الاقتصادية والبرلمان اللبناني، وبالأخص جمعية المصارف، حيث اعتذر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجمعة عن استقبال وفد جمعية المصارف، قبل قيام رئيسها فرنسوا باسيل بتقديم اعتذار علني عبر كل وسائل الاعلام عن الهجوم الذي شنّه على النواب والمجلس النيابي، والذي هدد فيه باسيل بـ"ثورة على جميع السياسيين في البلد الذين تسببوا بافلاس لبنان، وبكل الحروب التي تمر بها البلاد".

وكان بري ذكر أثناء الجلسة المخصصة لاستكمال بحث موضوع زيادة الأجور بعض الأرقام "الفاحشة" التي تجنيها المصارف من المودع اللبناني، وأشار إلى أن "التملص منذ باريس 3 عن دفع أي ضريبة لن يمر، وأن اضرابهم "كمن يطلق النار على رجليه".

من جهته، رد باسيل في مؤتمر صحافي عقده الجمعة على ما جاء في الشكوى المقدمة من عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب هاني قبيسي، في حق الجمعية "لاتهامها النواب والمجلس النيابي بالسرقة، والمساعدة على الإطاحة بالاستثمارات والودائع الجديدة".

وقال باسيل "أنا لم أتهجم على نائب معين أو على رئيس البرلمان، ولم أتهم النواب بالسرقة بل طالبت بإصلاحات ادارية"، موضحاً "ما عنيته السياسيين الذين أوصلوا البلد إلى ما هو عليه اليوم"، لكنه حمّل النواب "مسؤولية الدفاع عن مصالح الشعب والاقتصاد".

وأشار باسيل إلى أن "الاجراءات الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية والتي تتناول القطاع المصرفي سيكون لها تأثير سلبي على مداخيل اللبنانيين"، موضحاً أن "هذه الضرائب تفرض في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة ما يرتب على المواطنين عبئاً اضافياً الأمر الذي من شأنه أن يلغي المفاعيل الاقتصادية الاجتماعية المرجوة من سلسلة الرتب والرواتب"، مبدياً استعداده "لمواصلة الحوار مع المعنيين في سبيل ايجاد أفضل الحلول للحفاظ على سلامة الاقتصاد اللبناني"، مطالباً بري "باستعمال حكمته ووطنيته لتدوير الزوايا وحل المشكلة".

وكانت الهيئات النقابية هددت بتصعيد تحركها في حال عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب واعتصمت أمام البرلمان اللبناني لهذه الغاية.