العراق: إستمرار الجدل بشأن مشروع قانون السلامة الوطنية
قبيل نحو ثلاثة أسابيع من الإنتخابات البرلمانية العراقية، يتواصل الجدل في العراق بشأن مشروع قانون السلامة الوطنية المقدم من الحكومة. ماذا عن هذا القانون وردود الفعل؟
أثار مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة العراقية إلى مجلس النواب، بشأن الدفاع عن السلامة الوطنية جدلاً جديداً بين نواب المعارضة. عدد من النواب إتهم الحكومة بالعمل من خلال المشروع على إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وأبرز المواد التي تضمنها مشروع القانون، هما المادتان الثانية والثامنة. المادة الثانية وتخص الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ وهي كالتالي:
- اذا تهدد الشعب العراقي بخطر جسيم نتيجة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات مسلحة أو غير مسلحة.
- إذا حدث إضطراب في الأمن العام أو تهديد خطير له.
- أي عمل عسكري أو غير عسكري يهدد التداول السلمي للسلطة وفقاً لأحكام الدستور.
- إذا حدث وباء عام أو كارثة عامة.
- إعلان الحرب أو التهديد بإعلانها أو تعرض أي منطقة من البلاد إلى عمل عسكري عدواني يهدد سلامة العراق.
أما المادة الثامنة من مشروع القانون فتتحدث عن مجموعة من التدابير التي يحق لرئيس الوزراء إتخاذها في المناطق التي شملها إعلان حالة الطوارئ وهي:
ـ فرض قيود على حرية الأشخاص في الإنتقال والإجتماع والأمر بالقبض على الأشخاص المشتبه في سلوكهم الإجرامي أو الخطرين على النظام العام.
ـ فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الخطرين على النظام العام في بيوتهم أو في أية مدينة يختارونها.
ـ إخلاء بعض المناطق أو عزلها ومنع الدخول والخروج منها والتنقل داخلها، وذلك عند حدوث وباء عام أو كارثة عامة أو عند قيام تمرد أو عصيان مسلح أو احتمال قيامهما.
ـ إبعاد الأجانب عن جمهورية العراق ومنع دخولهم فيها عندما يشكل وجودهم خطراً على الأمن العام.
ـ فرض الرقابة على وسائل الإتصال ووسائل النشر كالصحف والمجلات وغيرها الداخلية منها والخارجية.
