ورقة إصلاح عنوانها الملف الأمني والعسكري ينتظرها البرلمان العراقي

لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق تعلن إعداد ورقة إصلاحات للمؤسسة العسكرية بالاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. الغرض منها أن تكون وزارة الدفاع هي واجهة التصدي للأمن ومكافحة الإرهاب.

ورقة إصلاح نيابيةٌ جديدةٌ عنوانها الملف الأمني والعسكري ينتظرها البرلمان العراقي. الورقة التي أعدتها لجنة الامن والدفاع البرلمانية بانتظار عرضها على نحو نهائي على القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الدفاع وقيادة أركان الوزارة. الهدف الارتقاء بمستوى المؤسسة العسكرية بالتزامن مع الحملة ضد داعش ومعالجة الترهل في الجسم العسكري وفق معطيات ميدان المواجهة في الأنبار وبيجي. البعض لديه وجهة نظر أخرى بشأن الورقة  إطارها العام أن العراقيين أضحوا أكثر إدراكا أن التعويل على الدور الغربي في الحرب على داعش ليس سليما وأن هدف الورقة عملية ترميم للجيش ووضع دراسة سريعة للحاجة العسكرية إلى التسليح ضمن برنامج وطني بحت. لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي يبدو أنها تستعجل تقديم الورقة بحكم وضع البلاد الامني على موعد مع وزير الدفاع لتضمين طروحات ومقترحات القيادة العسكرية العراقية في ورقة إصلاح الملف العسكري. ورقة البرلمان الإصلاحية يرى كثيرون أنها ترمي إلى إعادة إحياء الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي وفق ما نص عليه دستور البلاد، لعل ذلك يقطع الطريق على نية إنشاء أي قوات خارج إطار المنظومة الامنية العراقية.