عريضة أمام البرلمان البريطاني: لا لسباق الفورمولا واحد في البحرين
عريضة برلمانية بريطانية تطالب بعدم إقامة سباق الفورمولا واحد في البحرين لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان. الحملةُ توسّعت لتشمل هيئات قضائية واقتصادية وعمالية ضد إدارة الفورمولا واحد والفرق المشاركة والداعمين لها.
تحت قبة البرلمان البريطاني، ترددت أصداء صوت المعارضة البحرينية الصارخ. صوتٌ وإن صمّت حكومة ديفيد كاميرون آذانها عن سماعه، فقد تكفّل 29 برلمانياً بريطانياً إيصاله من خلال عريضة ترفض إقامة سباق الفورمولا واحد على حلبة البحرين بسبب إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان.
وقال أندي سلوتر، النائب عن حزب العمال في مجلس العموم البريطاني لـ "الميادين": "السباق الدولي حدث كبير في البحرين، وفي الوقت نفسه هو الأكثر إهتماماً في العالم، فهذه فرصة مناسِبة لنا للفت انظار العالم إلى الظلم المستمر في البحرين".
في المقابل، قال غاري سترتيتر، النائب عن حزب المحافظين: "أنا قلق للغاية من إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لكن يجب علينا أن لا نخلط السياسة بالرياضة"، وأضاف "كما شاركنا في الألعاب الشتوية في سوتشي، يجب على السباق الدولي أن يستمر في البحرين".
ولم يقف الأمر عند حد العريضة البرلمانية، بل وصل إلى الجهات القضائية الإقتصادية المختصة عبر شكوى إجرائية تقدمت بها منظمة "الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" ضد إدارة الفورمولا واحد والفرق المشاركة والداعمين لها لتسببهم في زيادة الإعتقالات والإنتهاكات بحق المواطنين البحرينيين.
وقال نيكولاس مكغيهان، مسؤول ملف البحرين في منظمة "هيومن رايتس واتش" لـ "الميادين": "نحن لا ننادي بمقاطعة الفورمولا واحد، لكن ما يثير قلقنا هي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تزداد سوءاً عند حدوث السباق الدولي".
النقابات العمالية البريطانية دخلت على خط التضامن مع حملة مقاطعة الفورمولا واحد لتعلن نقابة "يونايت" التي تضم أكثر من مليوني عامل وقوفها إلى جانب البحرينيين ورفضها ممارسات سلطات المنامة بحق الشعب البحريني.
حملة مقاطعة الفورمولا وان في البحرين تزداد بقوة في المملكة المتحدة. حملةٌ تهدف إلى مواصلة الضغوط على الحكومة البريطانية لمنع حصول سباق الجائزة الكبرى فضلاً عن لفت أنظار الرأي العام البريطاني إلى الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة البحرينية.