أوباما في الرياض: لتنظيم الإفتراق أم تجديد الضمانات

وردت بعض المعلومات مصدرها مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، في نسختها الإلكترونية، تشير إلى قيام الرئيس اوباما باتخاذ بعض التدابير "لاسترضاء" السعودية "وتهدئة مخاوفها" في اللحظة الأخيرة قبل وصوله الرياض، قوامها "توسيع نطاق البرنامج السري لدعم وتدريب عناصر الجيش السوري الحر .. في قواعد ومعسكرات تنتشر في الأردن والشمال من الأراضي السعودية وقطر .. بمعدل 600 متدرب في الشهر، بإشراف وكالة الإستخبارات المركزية .. وإمداد القوة بصواريخ مضادة للطيران (م/ط)، "مانباد،" اذ تم تسليم الدفعة الأولى المكونة من خمس منصات اطلاق .. وعرض قطر بتمويل الخطة والذي قد تصل تكلفتها الى عدة ملايين من الدولارات .. كما سيرمي برنامج الإمداد الموسع الى انشاء ممرات آمنة (داخل سوريا) لإيصال المساعدات الانسانية".

وأوضحت الصحيفة ان "الرأي السائد ينطوي على قناعة بأنه من أجل التوصل إلى تسوية ديبلوماسية للأزمة السورية، من الضروري تصعيد المواجهة العسكرية .. وهو يشكّل أرضية الموقف السعودي الذي يبدو أن اوباما لجأ اليه مضطرا".

أما زيارة أوباما فطابعها المعلن هو "تهدئة الخواطر" الذي بات الوصف الأدق لجولة الرئيس الأوروبية وتتويجها بلقاء رسمي في الرياض، بخلاف لقاءات القمة المعتادة بين أي دولتين على قاعدة اعلان "تعزيز العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك".

يذكر أيضاً تخلّف عدد من رؤساء دول الخليج اللقاء مع الرئيس الأميركي الذي ارادوه ثنائيا كل منهم على حدة بعيدا عن سيطرة ونفوذ الرياض، وهو رآه جماعيا بحضرة "الأخ الأكبر،" كما صرّحت بذلك مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، سوزان رايس.

 توقيت الزيارة جاء على خلفية "تحدي الرئيس الروسي لباراك أوباما،" كما وصفته صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" والإخفاقات المتعددة للإستراتيجية الأميركية في عدد من مناطق العالم، لاسيما في الوطن العربي، والنجاحات الميدانية المتتالية التي يحققها الجيش العربي السوري، وانخراط الدول الغربية في مفاوضات سياسية مع إيران حول ملفها النووي؛ على ضوء ما وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" من مصادرها الموثوقة في دوائر صنع القرار بأن "الولايات المتحدة قررت تقليص دورها العسكري في المنطقة بعد حرب العراق"، الأمر الذي جرى ترويجه اعلاميا "باستدارة الإستراتيجية الأميركية وأولوياتها نحو آسيا" ومياهها المطلة على الصين وروسيا.

لم يعد سراً ما يخبئه المستقبل المجهول لمصير وراثة الحكم في الجزيرة العربية و"خشية الرياض من مصيرها" في الأولويات الأمنية الأميركية "لما سيترتب عليه من سياسات وتدابير جرّاء توقيع الإتفاق النووي مع إيران وإنسحاب الولايات المتحدة من المنطقة"، كما لم تعد تلك القراءة حبيسة التكهنات والتحاليل السياسية، فيما وصفته "نيويورك تايمز" بأنه "تحوّل (وجهة) المسارات" السياسية الأميركية، وتنامي شعور القلق داخل الإسرة الحاكمة "وحاجتها للإنفصال وانتهاج سياسة مختلفة" عن التبعية لأميركا في الملفات الاقليمية؛ فضلاً عن مخاوف الرياض المعلنة من التهديدات الماثلة لمصير النظم والحكومات العربية "المؤيدة للغرب".

صحيفة "الغارديان" البريطانية أطلقت وصف "الخلاف العدائي" على العلاقة بين الرياض وواشنطن.

عديدة هي مصادر القلق داخل الأسرة الحاكمة في الرياض من أميركا، سيما وأن ما توّخته من نتائج عن "الربيع العربي" أتت بغير ما تشتهيه السفن. وشكّل دعم الولايات المتحدة لتنظيم الاخوان المسلمين وصعودهم مبكراً في مصر أحد مصادر المخاوف الخليجية بشكل عام، على الرغم من رعاية الرياض تاريخياً لتنظيم الاخوان لمحاربة تجذر القومية العربية ومسيرة القائد الخالد عبد الناصر نحو التخلص من التبعية الاجنبية.

كما ترسخت المخاوف ومشاعر القلق من واشنطن لعدم وفائها بوعودها لدول الخليج العربي بأنها عازمة على شنّ حرب على سورية، وتراجع القوى الحليفة للسعودية من متطرفين وتكفيريين ورهانها على تشكيل قطب محلي يوازي الدولة السورية لتقسيمها والتحكم بسيادتها. وكذلك الأمر لإخفاق الولايات المتحدة تحجيم واحتواء إيران وتقليص برنامجها النووي، الأمر الذي فسرّه زعماء الرياض والدول الخليجية الأخرى بأنه "رضوخ" الرئيس أوباما لإيران واستمرارها في تطوير برنامجها النووي.

مسؤول الملف السوري (السابق) في الأسرة الحاكمة في الرياض، الأمير بندر بن سلطان، صرح علانية عن نية دائرة صنع القرار وعزمها على "اتخاذ تحول أساسي" في مجمل العلاقات التي تربطها بالولايات المتحدة، تعبيراً عن الأرق الداخلي ورفض حالة "السكون وعدم اتخاذ المبادرة" أميركيا حيال سورية.

وسمع الأميركيون مراراً عدة ترديد "أمراء" الأسرة الحاكمة بأن "الولايات المتحدة لا يعوّل عليها .. وسيتم طرق ابواب أخرى بديلة بغية تعزيز امنها." ونقلت صحف بريطانية عن المدير السابق لجهاز الاستخبارات السعودية، تركي الفيصل، قوله ان سياسة الرئيس أوباما في سوريا "يرثى لها؛" والإتفاق حول ترسانة سورية من الاسلحة الكيميائية "غدر صارخ" ويعزز بقاء الرئيس بشار الأسد في موقعه.   

تواترت تعبيرات غضب الرياض في وسائل الاعلام المختلفة، ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الأمير بندر قوله ان "السعودية غير راغبة لتجد نفسها في وضع يحتم عليها الاعتماد" حصرا على الآخر، وانه "يتطلع لتقليص النشاطات اليومية المشتركة مع الولايات المتحدة،" على خلفية إحجامها عن التدخل في سورية، ورفع "دفء علاقاتها مع ايران".      

في سياق المعارضة السورية افادت صحيفة "وول ستريت جورنال،" 28 آذار/مارس الجاري، عن لقاء عقده المعارض السوري هادي البحرة مع "اعضاء مجلس الأمن القومي وممثلين من الكونغرس،" بحث فيه مسألة تزويد اميركا قوات المعارضة المسلحة باسلحة متطورة مضادة للطائرات والمدرعات (مانباد)؛ تلتها زيارة وزير الدفاع السعودي، سلمان بن سلطان، التقى فيها الاسبوع المنصرم مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، ووزير الدفاع الاميركي، تشاك هيغل، للبت في تسليح المعارضة السورية تمهد للزيارة الرسمية للرئيس اوباما للرياض.        

واضافت الصحيفة أن شحنة معتبرة من الاسلحة المضادة للطيران والدروع، دفعت ثمنها السعودية تتواجد في مخازن عدة منتشرة على الأراضي الأردنية بانتظار "موافقة أميركية" لتسليمها لقوى المعارضة المسلحة؛ مع اقرار "الرياض بعدم قدرة المعارضة تحقيق انتصار" في الميدان، وادراكها أن تعزيز القدرة الدفاعية، لا سيما المضادة للطيران، سيقوي موقعها التفاوضي في المرحلة المقبلة.        

مسألة الطاقة وتراجع مكانة مخزونات النفط في الجزيرة العربية، نظرا للاكتشافات الحديثة واستخدام تقنية تسييل النفط الصخري، شكلت بعدا اضافيا للمحطات الخلافية بين الرياض وواشنطن، وخشية الاولى من تقلص اعتماد اميركا والغرب عموما عليها في مراحل الانتاج والتسويق لموارد الطاقة، والذي سيترجم سياسيا ايضا. اعتادت الرياض على فرادة مكانتها في الإستراتيجية الأميركية، خاصة بعد انهيار نظام الشاه التي وصفها وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر بأن الطرفين لديهما مصالح استراتيجية مشتركة، وسعي الرياض الحثيث لتبوأ موقع "الحليف الاساسي" لأميركا في المنطقة. وعليه، تتعاظم مخاوف الرياض ودول الخليج الأخرى من أي بوادر انتعاش في العلاقات الأميركية مع ايران والتي ستتم على حسابها ومكانتها ايضا، كما تعتقد.

إكتشفت الرياض متأخرة ان تبعيتها ودورانها في فلك السياسة الأميركية قلص خياراتها في زمن الأزمة الراهنة، رغم طرقها ابواب عدة دول كبرى لدعم مسافة ابتعادها عن املاءات السياسة الأميركية.  

الساحة السورية باتت الشغل الشاغل لسياسة الاسرة الحاكمة، بعد تراجع دور قطر في الازمة وليس انهاؤه. لعل من أهم الاسباب وراء ذلك سعيها لمنافسة ايران على الموقع الاول في منطقة الخليج العربي، فضلا عن عدائها التاريخي المتأصل للقومية العربية وتعبيراتها في سياسة الكيان السوري الرسمي خاصة معاداته للكيان الصهيوني في فلسطين. يضاف لذلك بالطبع المنافسة السعودية لما تعتقده سعي ايران للسيطرة على لبنان كساحة صراع ونفوذ، وعداء الاولى للانتصار العسكري الذي سجله حزب الله على العدوان "الاسرائيلي" عام 2006.

في خطوة نادرة، نشرت الأسرة السعودية قواتها المسلحة، خارج أراضيها، في البحرين لضمان سيطرتها على الحكومات الموالية، بالإضافة الى توفير الدعم المادي والعسكري الهائل لحركات "الربيع العربي،" وخشيتها من انفراط عقد الاخوان المسلمين وخروجهم من سيطرة عباءتها مما حفزها على دعم القوى المناهضة لحكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي. تطلعت الرياض من وراء ذلك تحقيق هدفها الاوسع في "كبح النفوذ الايراني" في المنطقة.  

سياسات الرياض الثابتة في التبعية للسياسة الأميركية حرمتها من ممارسة دور تستطيع فيه تشكيل تحالفات خاصة بها. السفير الأميركي الأسبق لدى الرياض، روبرت جوردان 2001-2003، أشار إلى اتكال الأسرة المالكة الكلي على الولايات المتحدة بأنها "الوحيدة المؤهلة لحماية حقول نفط بلادها .. ولن نرى حلول يوم نراهم يقفزون خارج السرب".

الدور النامي لروسيا في ملفات المنطقة، لا سيما في سوريا، ودعمها ايران في مفاعل بوشهر النووي ساهم في تعزيز طموحات ايران بدخولها نادي الدول النووية. تطلع الرياض لنسج علاقة اوثق او بديلة مع موسكو يعتريه عدد من العقبات يصعب تجاوزها، ليس اقلها ما يتردد من دعم الرياض لقوى الاسلام السياسي في دول القوقاز وشن عمليات مسلحة ضد الدولة الروسية؛ فضلا عن تميز الاقتصاد الروسي بوفرة مخزونه من النفط والغاز.

والأمر سيّان بالنسبة للصين التي وقفت الى جانب إيران ورفضت تأييد قرار الأمم المتحدة لحظر الأسلحة عن ايران، عام 1980، وامتنعت أيضاً عن التصويت لصالح تطبيق عقوبات اميركية ضد إيران في وقت لاحق. تتميز الصين بانها احد الموردين الاساسيين للصواريخ وتقنيتها الى ايران، والتي نشرتها الأخيرة في مضيق هرمز على الجانب الايراني كسلاح يهدد تدفق النفط "السعودي" عبر مياه الخليج، كما يعتقد.

من بين ما تبقى من الدول الكبرى تبرز فرنسا كأحد اكبر الاطراف المستفيدة من تأزم العلاقة الاميركية السعودية. وبادرت الرياض لفتح مجالات التنسيق مع باريس خاصة في سوريا ولبنان والملف النووي الايراني، وضخّت أموالاً كبيرة للاستثمار في فرنسا واقتصادها على مدى زمن طويل. وشكلّت تلك العلاقة احد العوامل الرئيسة لاتخاذ فرنسا موقفا متشدداً حيال توقيع اتفاق نووي غربي مع ايران، إلى جانب رعايتها للكيان الصهيوني وطموحاته في كافة الوطن العربي. برزت فرنسا ايضا كأحد مصدري السلاح الرئيسيين للمملكة السعودية منذ عدة عقود.

عرضت فرنسا قدراتها العسكرية لتوفير الحماية المطلوبة لمنابع النفط في الجزيرة العربية، مع ادراكها ان قوتها لا تضاهي التقنية والامكانيات الاميركية، وشكلت قوة عسكرية للتدخل السريع مهمتها دخول ارض الجزيرة العربية في اقصى سرعة ان تطلب الأمر. وجاءت تجربة تدخل القوات الفرنسية في عدد من الدول الافريقية لتعزز اطمئنان الأسرة الحاكمة على ترجمة الفرنسيين تدخلهم لصالح حلفائهم بصورة أسرع من الأميركيين.

علاقة بريطانيا مع كافة أركان الأسرة الحاكمة في الرياض تعود الى التاريخ البعيد وسابقة على كل ما عداها ولا تزال تحتفظ بعدد من المصالح الحيوية في المنطقة العربية، وتعود أهميتها الى تشكيلها قوة عسكرية سريعة الحركة لذات الغرض بالتدخل السريع لحماية مصالحا ومصالح حلفائها.

على الرغم من توفر تلك الميزات مجتمعة، لدى فرنسا وبريطانيا، الا ان الولايات المتحدة بإمكانياتها العالية تتفوق على حلفائها الآخرين وتمكنها من تخطي مرحلة الخلاف والتباين السياسي الراهنة مع الحكومة السعودية؛ فضلاً عن تبعية السياسة الخارجية للسعودية للسياسة الاميركية. اما امكانية اجراء تعديل في تحالفات الرياض الراهنة والابتعاد عن واشنطن، فمن المرجح الا تترك آثارا ضارة بالعلاقة الراهنة.

الرياض غير مهيئة حالياً للإبتعاد عن السياسات الأميركية، بصرف النظر عن مدى إعتراضها وعدم رضاها منها، وربما تلجأ للمراهنة على عامل الزمن لتخطي الاضطرابات الحالية وتتطلع للرئيس الأميركي المقبل لإستمرار دعمهاً وسياساتها الاقليمية. في هذا الصدد ينبغي لفت الانتباه لعدد من تصريحات مسؤولي الأسرة السعودية، خاصة تركي الفيصل، الذين يحملون الرئيس اوباما شخصياً مسؤولية تباين السياسات، وليس لدائرة صنع القرار الأميركي سيما وتحتفظ أركان الأسرة الحاكمة بعلاقات وثيقة للغاية مع أقطاب الحزب الجمهوري وتعول على فوزه جولة الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما نقل عن العاهل السعودي الملك عبدالله عدم ثقته بالرئيس اوباما واصفاً الأخير "بالتردد" في سياسته حيال سوريا.

"تحوّل مسارات" الإستراتيجية الأميركية لا تشي بأي تعديل قد يتخذه الرئيس أوباما على مسار سياسته الشرق أوسطية، والذي اثبتت سيرته الرئاسية ميله للتمسك بسياساته المعلنة، في بعدها الايديولوجي والعقائدي، بصرف النظر عن نواقصها التي تثبت تطورات الأحداث بطلانها – كما تجلى في مواقفه وتصريحاته حول أوكرانيا، وبرنامج الرعاية الصحية الشامل، أوباماكير.

وانطلاقاً من أرضية هذا الفهم، يعتقد بعض عقلاء السياسة والرأي الحصيف أن مصلحة الأسرة السعودية تقتضي التريث وانتظار نهاية الولاية الرئاسية الحالية للرئيس اوباما المتخمة بالثغرات والاخفاقات وعدم رضى الناخب الاميركي عن مسارها، والمراهنة على عدم تقييد حركة الرئيس المقبل بارث الرئيس اوباما.

من المرجّح استمرار سلوك السياسة السعودية الناحية الصدامية مع الدول الإقليمية الاخرى، وسعيها لجني مكاسب استثماراتها  في القوى التكفيرية والمتطرفة، لا سيما في سوريا، والمضي ايضاً في معاداة ايران والسعي لتشكيل تحالفات وتجمعات اقليمية تخدم تلك الاهداف. لذا ستجنح لتكثيف علاقاتها مع بعض القوى الاوروبية لتأييد معارضتها لايران بشكل خاص، بالتوازي مع تحركاتها المنسقة، خلف الكواليس، مع "اسرائيل" ومناهضتها لكل تعبيرات القومية العربية كما كان الرهان عليها منذ بدء عقد الخمسينيات من القرن الماضي.

الإضطرابات السياسية وعدم الاستقرار تصب في عكس أهداف السياسة الاقليمية للحفاظ على التقسيمات الراهنة. ولذا من المرجح ان تظهر السياسة السعودية بعض تجليات الاستقرار في الاقليم، حفاظا على مستقبل الاسرة الحاكمة واستمرار نفوذها المالي والمصرفي لتحقيق أهدافها السياسية، ولو تطلب الأمر بعض الاستدارة عن المألوف، كما يجري في دعمها الراهن لمصر التي بدون ترويضها ستتعثر "السيطرة السعودية" اقليمياً وما سيترتب عليها من انعكاسات سلبية لها على المستوى الدولي.