وافق اعضاء مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان على مشروع قرار يحمل الحكومة السورية المسؤولية الاكبر عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، القرار الذي تقدمت به السعودية وبريطانيا وافقت عليه اثنتان وثلاثون دولة ورفضته اربع بينها روسيا والصين.

القرار الأممي وان بدا متعلقا بحقوق الانسان، إلاّ أنه حمل رسالة سياسية واضحة بدعوته إلى تطبيق "جنيف واحد" عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي.

وفيما صوت المجتمعون في جنيف لتمديد مهمة لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا عاماً جديداً كان مجلس الأمن في نيويورك في جلسة مغلقة للإستماع إلى تقرير الأمين العام حول القرار الفين ومئة وتسعة وثلاثين قرار وافق عليه المجلس بالاجماع قبل اسابيع، ويدعو إلى وقف القتال الفوري.

وأكد تقرير بان كي مون استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل طرفي النزاع في سوريا، وأشار إلى صعوبة ايصال المساعدات إلى المدنيين.

 وطالبت وكيلة الأمين العام للشؤون الانسانية فاليري اموس بمزيد من الحرية في ايصال المساعدات إلى من يحتاجها آموس، قائلة إن ٦ في المئة فقط من الواقعين في الأماكن المحاصرة تلقوا معونات في الشهر المنصرم.