لبنان: خطة أمنية جديدة لإعادة الاستقرار إلى طرابلس

المجلس الاعلى للدفاع في لبنان يكلف الجيش والقوى الأمنية تنفيذ خطة لضبط الأمن في طرابلس وأحيائها، وتنفيذ الاستنابات القضائية وضبط الأوضاع الامنية في البقاع.

خطة أمنية جديدة. هكذا بشّر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان المواطنين، بعد اجتماع موسع له.

وترتكز الخطة الجديدة على خمس نقاط أساسية أبرزها الدخول إلى جبل محسن وباب التبانة في طرابلس شمال لبنان، واللتان تشهدان توتراً منذ أشهر.

قرار مجلس الدفاع اقتضى باستعمال القوة حيال المسلحين والانتشار على كل المحاور ومنع المظاهر المسلحة وإزالة المتاريس.

وواكبت الخطة أجواء من التفاؤل، حيث صرح وزير العدل أشرف ريفي بعد الاجتماع أن لبنان يدخل مرحلة جديدة، فيما أعلن قائد الجيش اللبناني جان قهوجي بأن 85% بالمئة من المجموعات التي وقفت خلف التفجيرات الأخيرة، أصبحت في قبضة الجيش، متعهداً بألا ينجو قاتل أي عسكري في الجيش من العقاب.

لكن ثمة من قرر مواجهة الخطة الأمنية سريعاً. عناصر ملثمة في طرابلس أقدمت صباحاً على قتل مؤهل في الجيش.

وتشهد طرابلس استهدافاً ممنهجاً لأبناء جبل محسن العاملين في المدينة ولا تقف أزمتها عند هذا الحد. فقد طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اتهام النائب السابق علي عيد، زعيم جبل محسن، بجرم تهريب مطلوبين من العدالة.

من طرابلس إلى اشتباكات في العاصمة، ثم عرسال البقاعية وتداخلها أمنياً مع الوضع السوري، فضلاً عن التفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت وغيرها، ملفات أمنية ملتهبة تقبض عليها حكومة توافقية جديدة على رأس جدول أعمالها تمهيد أرضية صلبة للاستحقاق الرئاسي الجديد.