لبنان: بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد ولا مرشحين بعد
أي من القوى السياسية لم تعلن بعد مرشّحيها للانتخابات الرئاسية في لبنان رغم بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس. فيما تؤكد عواصم غربية على أهمية إجراء الاستحقاق في موعده باستثناء باريس التي لا تمانع التمديد في حال كانت الفوضى بديلاً.
يخضع انتخاب الرئيس في لبنان يخضع لعوامل داخلية وخارجية وغالباً ما أظهرت التجارب أن القوى والدولية تلعب دوراً وازناً في تحديد هوية الرئيس.
فالرئيس الحالي تم التوافق على انتخابه في الدوحة بعد أحداث أيار/ مايو عام 200. بعد فراغ رئاسي استمر لسبعة أشهر بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود.
لبنان شهد أيضاً حالات مماثلة عدة أدخلته في الفراغ بسب التجاذبات الإقليمية.
هنا في لبنان يخشى من تكرار تجربة الفراغ أو ربما التمديد. لكن حتى اللحظة لم تعلن القوى السياسية عن مرشحيها على خلاف ما كان يشهده لبنان قبل الانتخابات الرئاسية.
رئيس البرلمان نبيه بري أطلق المشاورات مع الكتل النيابية لتفادي تعذر اكتمال النصاب لانتخاب رئيس جديد. أما رئيس الحكومة تمام سلام فكرر أن مهمة حكومته الأساسية تهيئة الظروف لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وفي السياق لفت كلام النائب وليد جنبلاط أن وظيفة الرئيس المقبل هي إدارة الأزمة، ما يعيد إلى أذهان اللبنانيين تجربة الرئيس الراحل الياس سركيس خلال الحرب الأهلية والاجتياحين الإسرائيليين للبنان عامي 1978 و1982.
أما خارجياً فكان الموقف الفرنسي المؤيد للتمديد ما إذا كانت الفوضى بديلاً، فيما كررت واشنطن ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها أي قبل الخامس والعشرين من أيار/ مايو المقبل. وعليه يترقب اللبنانيون لأي من الخيارين سيكتب النجاح؟
