جدل واسع على خلفية أحكام الإعدام بحق أكثر من 500 من جماعة الإخوان

المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان يصف أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا بحق 529 من جماعة الإخوان المسلمين بالانتهاك لقانون حقوق الانسان الدوْلي مشيرا إلى أن العدد لم يسبقْ له مثيلٌ في التاريخ الحديث.

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن صدمتِها من أحكام الإعدام بحق عدد من أعضاء ومؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر.

وقالت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ واشنطن ستثير هذه القضية مع الحكومة المصرية، ولفتت الى أنّ محاكمةَ هذا العدد أمر ينافي المنطقَ بالمعايير الدولية.

وكانت محكمة مصرية قد أحالت الإثنين أوراق 529 مُتهماً من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، لإدانتهم بالهجوم على مركز شرطة وقتل ضابط خلال احتجاج عنيف أعقب فض اعتصام للجماعة في القاهرة في آب/ أغسطس القادم.

وأغلب المتهمين في القضية التي صدر الحكم فيها اليوم اعتقلوا خلال اشتباكات اندلعت في محافظة المنيا بعد فض اعتصامين للاخوان المسلمين في القاهرة يوم 14 آب/ أغسطس الماضي.

وصعد الإسلاميون هجماتهم على الشرطة والجيش منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وقتلوا المئات من أفرادهما ونفذوا هجمات كبيرة ضد مسؤولين بوزارة الداخلية.

وبدأ نظر الدعوى يوم السبت، ووجهت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم الاعتداء على مركز الشرطة بمدينة مطاي بمحافظة المنيا، وإشعال النار في المركز وقتل أحد الضباط والشروع في قتل ضابطين آخرين كما جاء في أوراق القضية.

وفي ردود الفعل على الأحكام القضائية هذه، أصدر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بياناً رفض فيه ما وصفه بـ"المحاكمات غير العادلة والأحكام المعيبة واصرار الانقلابيين على هدم القضاء"، واعتبر البيان أن "الرسائل السياسية الطائشة لن تجدى مع شعب ثائر صامد يطلب الحرية بكل سلمية"، مناشداً "شرفاء القضاة تحمل المسئولية وإنقاذ سمعة القضاء ومحاسبة المخطئين قانونياً".

واعتبر بيان التحالف أن "القضاء الآن يتم توظيفه في الخصومة السياسية الدائرة في البلاد بين الثوار ومدبري الانقلاب".

وأكد التحالف أنه لن يسمح بإسقاط مؤسسات الدولة، وأضاف: "لن ننجر للعنف أو نحيد عن المسار السلمي للثورة".

بدوره، أكد المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل رئيس مكتب الإعلام بالوزارة، أن معظم المتهمين بارتكاب وقائع عنف وقتل الذين صدر بحقهم قرار محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراقهم للمفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً أمام محكمة جنايات عادية وليس قضاءً استثنائياً.

وأشار المستشار العشري في بيان له تعقيباً على ردود الفعل الخارجية على قرار محكمة جنايات المنيا إلى أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وأيضاً عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أياً كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.