صحف إسرائيلية: الأميركيون يميلون للتفسير الإسرائيلي حيال لائحة الأسرى

تحت عنوان "وزارة الخارجية بلورت رأيا يجيز التبادل السكاني" أشارت صحيفة هآرتس إلى تسلم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قبل أسابيع عدة رأياً قانونياً يجيز امكانية نقل مناطق المثلث ووادي عارة الى الدولة الفلسطينية في تسوية دائمة مستقبلية، مع الخضوع لسلسلة شروط وقيود.

وفي الوثيقة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، حدد المستشار القانوني لوزارة الخارجية أن نقل مناطق مأهولة من سيادة دولة الى سيادة دولة أخرى في إطار تسوية دائمة من دون موافقة صريحة للسكان ذوي الصلة، ومن دون اجراء استفتاء عام "ليس باطلا بموجب القانون الدولي، وذلك ما دام سيكون للسكان المنقولين جنسية واضحة مهما كانت بعد عملية النقل".

"العملية لا تطرح أسئلة قانونية فقط"، يكتب كينان في فصل خلاصة الرأي الذي قدمه لليبرمان "انما تطرح أسئلة أيضا في المجالات السياسية والاقتصادية، وفي المجال الاجتماعي بكل ما يتعلق بعلاقات اليهود - العرب بدولة إسرائيل، وكذلك أسئلة على المستوى الصوري- الاعلامي، أي، التأثير على صورة اسرائيل في العالم".

بدورها آثرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الحديث عن بوادر تسوية بدأت تلوح في الأفق، حيال لائحة الأسرى الفلسطينيين الـ 26 الذين يفترض إطلاق سراحهم في الدفعة الرابعة نهاية الأسبوع المقبل.

وفي إطار التسوية، سلمت اسرائيل الوسيط الأميركي مارتن انديك لائحة تضم 26 أسيراً فلسطينياً من سكان الضفة الغربية، ولا تتضمن أسرى من فلسطينيي الـ48 من فترة ما قبل أوسلو، كما طلب الفلسطينيون، إنما تضمنت أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات قبل اتفاقات أوسلو، لكن اعتقلوا بعد اتفاقات أوسلو.

عملياً، يوجد هنا نوع من "تفسير فضفاض" لتعريف الأسرى الفلسطينيين من فترة ما قبل أوسلو. الأميركيون يميلون الى قبول تفسير اسرائيل، لأنه واضح لكل الأطراف أن اسرائيل لن توافق على تنفيذ الدفعة الرابعة اذا تضمنت أسرى من فلسطينيي الـ48. مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس شككت في تنفيذ الدفعة الرابعة نهاية الأسبوع المقبل، كما تم الاتفاق بين الطرفين.

 التقدير هو أنه اذا وافق الفلسطينيون على التسوية الاسرائيلية، واذا قررت اسرائيل في نهاية الأمر تنفيذ الدفعة الرابعة، فهذا لن يحدث قبل مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل.