روسيا تحذر من تصرفات "غير مدروسة" في التعامل مع الملف النووي الإيراني
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين يأمل الا تلحق "التصرفات غير المدروسة" لبعض الشركاء في السداسية لدولية بعمل هذه الآلية المعنية بتسوية الملف النووي الإيراني. على خلفية دعوة بعض الدول إلى تشديد العقوبات على طهران.
صرح مندوب روسيا الدائم لدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بأن روسيا تأمل في ألا تلحق التصرفات غير المدروسة لبعض الشركاء في السداسية ضررا بعمل هذه الآلية المعنية بتسوية الملف النووي الإيراني.
وحذر من أن "أي خطأ في الحسابات من شأنه أن يلحق الضرر بالمباحثات والمفاوضات السلمية مذكرا بأن بعض الدول في مجموعة الست سلك الطريق العسكري في قضايا أخرى في الشرق الأوسط. وأن أي خطأ في الحسابات هذه المرة يمكن أن يؤدي إلى إنهيار صيغة مجموعة الدول الست التي تتعاون روسيا والصين فيها مع الدول الغربية".
جاءت كلمة تشوركين بعد أن قدّم رئيس لجنة العقوبات الخاصة بإيران السفير الأسترالي غاري كوينلان تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي عن عمل اللجنة وفريق الخبراء خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأكد تشوركين في الاجتماع الذي عقد الخميس 20 آذار/مارس (حسب توقيت نيويورك)، أن جهود المجتمع الدولي يجب أن تخضع في هذه المرحلة الدقيقة، لمهمة دعم السير البناء للمفاوضات بين السداسية وإيران. وذكر أنه يجب على لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات الخاصة بإيران أن تتصرف بحذر وتوازن وموضوعية لدعم تسوية الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بطرق سياسية ودبلوماسية.
إلى ذلك، دعت بعض الدول المشاركة في الاجتماع إلى تشديد العقوبات على إيران متهمة طهران بتوريد أسلحة إلى سوريا واليمن ومقاتلين فلسطينيين في انتهاك للحظر المفروض عليها، وكذلك رفضها التعاون في ملف برنامجها الصاروخي.
وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت: "ندعو الدول الأعضاء إلى مواصلة الالتزام بنظام العقوبات".
ودعا إلى قيام مجموعة الخبراء التابعة للجنة إيران في مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق في احتمال مشاركة طهران في تنظيم عمليات إرسال أسلحة إلى قطاع غزة، وطلب النظر في حادث احتجاز السفينة المحملة بالصواريخ في أوائل شهر مارس، لكشف الأطراف المسؤولة وتقديم توصيات للجنة في حالة الضرورة.
ومن جانبها شددت السفيرة الأميركية روزماري ديكارلو على ضرورة أن يكون مجلس الأمن الدولي مستعدا لاتخاذ تدابير عملية تصل إلى حد إدراج أسماء المسؤولين عن إرسال الأسلحة في قوائم العقوبات.