بوتين يحيل إلى "الدوما" مشروع قانون انضمام القرم إلى روسيا
المحكمة الدستورية الروسية تقضي بتطابق معاهدة انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا الإتحادية مع الدستور الروسي، والرئيس بوتين يحيل مشروع قانون انضمام القرم إلى روسيا إلى مجلس الدوما للمصادقة عليه.
أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع معاهدة انضمام القرم إلى روسيا وتعديلات دستورية متعلقة بإنشاء وحدات إدارية جديدة في البلاد إلى مجلس الدوما للمصادقة.
وكانت المعاهدة قد وقعت الثلاثاء في الكرملين من قبل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف ورئيس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف ورئيس بلدية سيفاستوبول أليكسي تشالي.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة الدستورية الروسية الأربعاء بتطابق معاهدة انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا الاتحادية مع الدستور الروسي.
وقال رئيس المحكمة فاليري زوركين: "أقرّت المحكمة الدستورية بأن هذه المعاهدة تتماشى مع دستور روسيا الاتحادية".
وكانت الدائرة الصحفية للمحكمة الدستورية الروسية قد أعلنت أن المحكمة تسلمت الثلاثاء طلبا من الرئيس الروسي بشأن تقييم مدى قانونية معاهدة انضمام جمهورية القرم الى روسيا، وقررت النظر في المسألة دون عقد جلسات استماع علنية.
وينص القانون الروسي الخاص بانضمام دولة أجنبية لروسيا، على أن يبلغ الرئيس مجلسي البرلمان الروسي والحكومة بذلك ويجري مشاورات إذا اقتضت الضرورة. وبعد ذلك يتوجه الرئيس الى المحكمة الدستورية بطلب تقييم مدى شرعية معاهدة الانضمام ومدى مطابقتها للدستور الروسي. وفي حال موافقة المحكمة على المعاهدة تتم إحالتها الى مجلس الدوما للتصديق عليها مع مشروع القانون الدستوري الخاص بإنشاء وحدة إدارية جديدة . بدوره قال سيرغي جيليزنياك نائب رئيس مجلس الدوما الروسي إن المجلس يخطط للتصديق على معاهدة انضمام القرم ومدينة سيفاستوبول الى روسيا يوم الجمعة المقبل.
وقال جيليزنياك للصحفيين: "سيبذل زملائي جهودا قصوى كي نتمكن من التصديق على المعاهدة الجمعة وبدء عملية إصدار قوانين دستورية، ليقوم زملاؤنا في مجلس الاتحاد (الشيوخ) بإنجاز قسطهم من العمل".
وتابع أن مجلس الدوما سيعقد جلسة دورية له الجمعة، بينما قرر مجلس الاتحاد عقد جلسة إضافية بالتزامن مع اجتماع مجلس الدوما.
