البرلمان الإيراني: لن نسمح بفرض القيود على حقوقنا في التخصيب وتطوير مفاعلات الماء الثقيل

أكد نواب البرلمان الإيراني أنهم لن يسمحوا لأحد أن يتطاول على حقوق ايران النووية، وشددوا في بيان أعلنته رئاسة البرلمان الإيراني أن النواب يؤكدون على عدم سماحهم بتطبيق أي اتفاق يمكن أن يحد من أنشطة ايران النووية أو يفرض حدودا على دورة تخصيب اليورانيوم.

وذكر البيان أنه يجب على الفريق الايراني المفاوض أن يتحرك ضمن إطار يضمن الحقوق النووية لإيران وأن لا يتنازل عن أصغر الحقوق النووية. وأوضح أنه "يجب عدم قبول اي حدود أو عوائق يمكن أن تفرض على العمل والنشاط في دورة تخصيب اليورانيوم". وأضاف أن "أي اتفاق مع مجموعة دول (5+ 1) يجب ألا يكون خارج عن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وعليه يجب ألا تفرض اي قيود على البحوث النووية خاصة تطوير مفاعل آراك للماء الثقيل وكذلك تخصيب اليورانيوم"، مشيراً إلى أن أي اتفاق تفرض فيه قيود لن يوافق عليه النواب.

وشدد البيان على الفريق المفاوض وجوب أن يمنع الخوض في أي موضوع يتعلق بالقدرة الدفاعية لإيراني كالبحث في المنظومة الصاروخية الايرانية وقال "لا يحق للفريق المفاوض أن يخوض في هذه الأمور مطلقا".

كما جدد تأكيده على فتوى المرشد الأعلى التي تنص على أن انتاج الأسلحة النووية وتصنيعها محرم شرعا، وأكد على نزع الأسلحة النووية وضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.

من جهته قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن المحادثات المقبلة حول البرنامج النووي الإيراني قد تكون أكثر دقة وتعقيداً معرباً عن أمله في أن يبدي المجتمع الدولي تعاوناً في ما يخص برنامج إيران النووي. وأكد ان طهران لا تتوقع التوصل الى اي اتفاق في هذه الجولة.

وأوضح ظريف في مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي أن المحادثات النووية المقبلة ستكون على مستوى الخبراء، وأن دوره سيكون الإشراف على هذه المحادثات، مشدداً على ضرورة بناء الثقة بين كافة الأطراف من أجل الحصول على التقدّم في المحادثات.

ظريف أكد ان المباحثات تتضمن قضايا التخصيب ومفاعل الماء الثقيل في اراك والتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا النووية السلمية والغاء الحظر المفروض. تصريحات ظريف تأتي عشية انطلاق جولة المباحثات النووية بين ايران و مجموعة (5+1) في فيينا الثلاثاء المقبل.