صباحي: سأراجع موقفي من خوض الانتخابات إذا صدر قانون لتحصين قرارات اللجنة العليا

المرشح الرئاسي في مصر حمدين صباحي يقول إنه لو لم يكن متيقناً من أنه رجل المرحلة لما ترشح للرئاسة، معتبراً أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مؤشر سلبي على نزاهة الانتخابات رافضاً المصالحة والتسامح مع كل من حمل السلاح مع رفضه العقاب الجماعي.

صباحي: لم يكن لدي يقينا أنني قادر على هذه المهمة لما تقدمت لانتخابات الرئاسة

قال المرشح الرئاسي لمصر ومؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي السبت إن "الانتخابات القادمة مباراة ديمقراطية، ونتيجتها ليست محسومة، وإذا لم يكن لدي يقينا أنني قادر على هذه المهمة لما تقدمت لانتخابات الرئاسة"، مضيفاً "لم لو أكن متيقناً أنني رجل المرحلة لما ترشحت للرئاسة". كلام صباحي جاء خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "أخر النهار"، مساء الجمعة. 

وأكد صباحي أن خوضه المعركة الانتخابية من أجل أن تصل الثورة إلى السلطة وتبني دولة ديمقراطية عادلة، مضيفاً أنه "إذا كانت القوى المدنية توافقت على مرشح من بينها في الميدان في 30 يونيو، كان المشير السيسي شخصياً سيحترم هذا الاختيار، والصح الوحيد هو ما يختاره الشعب طالما توافرت اعتبارات النزاهة"، موضحاً أنه "من يقدم نفسه كرئيس يجب أن يتحدث ليفصح عن نفسه للناس".

ورأى صباحي أن "الشعب المصري قادر أن يبني البلد ليكون أقوى ما يكون"، مشيراً إلى أنه "لن يفعل هذا إلا إذا شعر أن السلطة تلمس معاناته"، وقال "لن أطلب التقشف من شعب عاش محروماً، ولن ينتج هذا الشعب إلا عندما يشعر أنه سينال حقه"، معتبراً أن "من حق الحاكم القادم أن يطلب من الشعب أن يعمل، ولكن قبل أن يعمل يجب أن يضمن له أنه سيأخذ حقه".

كما اعتبر أن "تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مؤشر سلبي على نزاهة الانتخابات"، وقال "من الوارد أن أراجع موقفي من خوض الانتخابات مع حملتي وأنصاري إذا صدر قانون لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات"، محملاً رئيس الجمهورية "مسؤولية احترام الدستور".

وعن تشكيل فريق حملته الرئاسية، أكد حمدين صباحي أن "حسام مؤنس سيكون مدير الحملة، والمتحدث الرسمي سيكون السفير معصوم مرزوق ورئيس لجنة الاعلام عمرو بدر"، مشدداً على أن "أهم ناس في حملته هم الناس البسطاء الذين يحولون الحلم إلى عمل على الأرض، بالإضافة إلي إدارة الحملة وشركائه"، على حد تعبيره.

لكن صباحي في المقابل أكد على رفضه المصالحة والتسامح مع كل من حمل السلاح، بالإضافة لرفضه العقاب الجماعي، معتبراً أنه "لا يمكن مساواة أصحاب الرأي بمن حمل السلاح"، مضيفاً أن "من أجرم في حق المصريين يجب أن ينال حساباً رادعاً بالقانون وأن صاحب الرأي يجب أن يحترم".