صحيفة "الجمهورية" اللبنانية: بدأ يسود الأوساط السياسية انطباعٌ مفاده أن لا بيان وزاريّاً قريباً، وتالياً لا مثول للحكومة قريباً أمام مجلس النواب لنَيل الثقة النيابية، في حال عدم توافر المخارج اللغوية والسياسية المطلوبة لموضوعَي "إعلان بعبدا"والمقاومة في بيانها الوزاري، الأمر الذي قد يجعلها، في هذه الحال، في حُكم المستقيلة، لأنّ الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور تُلزمها بإنجاز بيانها ونَيل الثقة النيابية خلال مهلة شهر من تاريخ صدور مرسوم تأليفها في 15 شباط/فبراير المنصرم، ما يعني أنّه لم يبقَ أمامها سوى نحو أسبوعين فقط.

وقد تخوّفت مصادر معنية من استمرار هذه الأزمة بلا حلول في انتظار اتّضاح مستقبل الأزمة السورية، بحيث يدخل لبنان في مرحلة طويلة من الجمود قد لا يتسنّى خلالها إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، فيما تتولّى حكومة سلام تصريف الاعمال حتى من دون بيان وزاريّ وثقة مجلس النواب.

وفي المقابل علمت الصحيفة أنّ اتصالات رفيعة المستوى حصلت الثلاثاء بين أقطاب في فريق 14 آذار من جهة، وقيادات في 8 آذار من جهة ثانية، للبحث عن مخرج لمأزق البيان الوزاري. وقد شاركت مراجع ديبلوماسية في هذه الاتصالات لاعتقادها أنّ وجود حكومة لا تحوز ثقة مجلس النواب سيؤثّر على نوعية التعاطي الدولي مع الدولة اللبنانية.

إلّا أنّ هذه الاتصالات لم تثمر أيّ نتائج ملموسة في انتظار الخميس، حيث سيُجري رئيس الجمهورية على هامش مؤتمر "أصدقاء لبنان" في باريس عدداً من الاتصالات واللقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة، ولا سيّما منهم وزيرا الخارجية الاميركي والروسي جون كيري وسيرغي لافروف وغيرهما، تتناول الوضع اللبناني عموماً وموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية خصوصاً.