مصر: القضاء يقرر حظر نشاط "حماس" والحركة تؤكد التصدي لمحاولات "شيطنتها"

دانت حركة "حماس" الثلاثاء قرار محكمة الأمور المستعجلة في مصر الذي قضى بحظر نشاط الحركة والتحفظ على مقراتها.

وقالت الحركة في بيان إن "هذا الحكم قرار سياسي بامتياز تمّ تخريجه عن طريق إحدى المحاكم المصرية ليكرس المزيد من العداء للمقاومة الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية"، موضحة أنه "لا يوجد أصلاً لحركة حماس أي مقار أو نشاطات في مصر"، وأشارت أن "هذا الحكم يعد تخلياً للنظام المصري عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وتاريخ العلاقة بين مصر وفلسطين ويشكل عداءً صريحاً للمقاومة ويخدم الاحتلال الصهيوني".

كما رأت الحركة أن "هذا القرار الباطل يتساوق مع الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، مشيرة إلى أن "حماس" ترفض هذا القرار الباطل وتدعو مصر العظيمة وأبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للوقوف في وجه هذه القرارات التي تستهدف ضرب القضية الفلسطينية ومحاربة المقاومة، وتتساوق مع الإستراتيجية الصهيو أمريكية في المنطقة".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزّت الرّشق إنَّ "إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة "إرهابية" والنظر فيها، يقدّم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربّص بفلسطين وشعبها والأمة العربية والإسلامية، ويمثّل تتويجاً لما بدأه الإعلام المصري وبعض سياسييه من تشويه متعمّد للمقاومة وللشعب الفلسطين وللحركة"، معتبراً أن "هذا القرار نابع من كيد وتخبط سياسي محض لا مصلحة لمصر وشعبها فيه".

وأشار الرشق إلى أن "الإعلان بأنّ حماس "منظمة إرهابية" في مصر يشكّل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم، ويفتح الأبواب أمام الاحتلال الصهيوني لشنّ عدوان على القطاع، وإعطاء مزيد من الدعم لأعداء الشعب الفلسطيني في تصفية القضية الفلسطينية وضرب نقاط القوّة فيها".

ويتهم القضاء المصري "حماس" بالتواطؤ مع الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي والاخوان المسلمين القيام بأعمال عنف على الأرض المصرية، وذلك في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون، حيث يؤكد مسؤولون مصريون أن "حماس" متورطة في هجمات ارهابية وقعت أخيراً في البلاد، في حين تنفي "حماس" هذه الاتهامات وتقول إنه "لا أساس لها من الصحة".

إشارة إلى أن حركة حماس ترتبط بعلاقات وطيدة بجماعة الاخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة المصرية "تنظيماً ارهابياً" قبل ثلاثة أشهر. ومنذ الاطاحة بمرسي في تموز/ يوليو من العام الماضي، قام الجيش المصري بتدمير أكثر من ألف نفق تحت الحدود تستخدم لتهريب البضائع لقطاع غزة.