مجلس الأمن يصوت بالاجماع بشأن الوضع الانساني في سوريا

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم ٢١٣٩ الذي يدعو إلى وقف كل أشكال العنف في سوريا، ورفع الحصارات وإدخال المساعدات من أقصر الطرق. الأمم المتحدة تشعر أن المجتمع الدولي مقصر في تقديم المعونات لأكبر أزمة إنسانية في هذا القرن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن "التمويل لايزال قليلاً"، وحثّ المجتمع الدولي على "زيادة مساهماته". 

القرار الذي صوت عليه بالاجماع خضع للكثير من التعديلات نزولاً عند الرغبة الروسية، وهو يهدد بمتابعة الأمر كل ثلاثين يوماً وإتخاذ إجراءات بعد العودة إليه في حال عدم الإمتثال. لكن الفصل السابع شٌطب منه، وكذلك الإشارة إلى حزب الله كما كان في النص الأصلي. كما ألغي التهديد بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أخيراً قرر مجلس الأمن الدولي النظر في الأزمة الإنسانية السوريا فقط بعدما إتضح أن محاولات إستخدام تدهور الوضع الإنساني لم تنجح في إسقاط النظام. 

يدعو القرار الحكومة والمعارضة السوريتين محاربة المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وإلحاق الهزيمة بها. 

بدوه قال مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن بشار الجعفري "لعل الوقت قد حان لقيام المجلس بشكل جدي وصارم بواجباته في معالجة جذور الوضع الإنساني والمتمثلة بالنشاطات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات تكفيرية ضد المدنيين في سوريا بدعم من حكومات وأفراد وكيانات باتت معروفة للجميع"، مضيفاً بأن "هذا الدعم تشارك فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل علني وبعلم ادارة عمليات حفظ السلام في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل"، محذراً بأن "عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود لا يمكن أن تنتهك السيادة الوطنية لبلاده".

لم يكن هذا أول قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع. لكنه القرار الأول الذي يقر فيه أعضاء المجلس مجتمعين بوجود إرهاب لتنظيمات مرتبطة بالقاعدة في سوريا لا بد من إجتثاثه.