مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً لتسهيل وصول المساعدات ووقف العنف في سوريا
اتصال بين الرئيسان الأميركي والروسي يؤكد على ضرورة الحل السياسي في سوريا، ومجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع مشروع قرار يدعو لوقف العنف ونبذ الإرهاب وانسحاب المقاتلين الأجانب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
صوت مجلس الأمن الدولي بالاجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارت على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية، وسحب المقاتلين الأجانب.
مشروع القرار تقدمت به استراليا ولوكسمبورغ والأردن، حظي برفض روسي في البداية كونه يهدد بفرض عقوبات إذا لم يتم التجاوب مع القرار، فقامت بتوزيع مشروع قرار آخر لا يأتي على ذكر العقوبات، ويركز على وجوب "مكافحة الإرهاب" في سوريا.
وبعد مفاوضات مكثفة بين أعضاء مجلس الأمن، تم التوصل إلى صيغة أخيرة تشجب بشدة الأعمال الإرهابية، ولا تنص على عقوبات، إلا أنها تشير إلى نية المجلس "اتخاذ خطوات إضافية" في حال عدم التجاوب.
ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة" معتبراً أن "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية".
كما طلب مجلس الأمن في قراره "من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة"، ويطلب القرار "من كل الأطراف بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود"، كما ندد القرار الأممي بزيادة الهجمات الإرهابية في سوريا.
مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري قال إن السلطات السورية قدمت ضمانات لمن يلقي السلاح وينخرط في عمليات المصالحة وأن ما تناقلته وسائل الإعلام عن أعمال اعتقال لمن سلموا أنفسهم غير صحيح، محذراً "من تجاوز ما نص عليه قرار الجمعية العامة وأحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بتقدم المساعدات الإنسانية".
الممثل الروسي في مجلس الأمن قال تعليقاً على القرار "إن انعدام توفير تسوية سياسية في سوريا يزيد من معاناة السوريين واستمرار النزاع الدموي"، مضيفاً إن المسلحين "يعيقون وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق في حلب ودير الزور وعدرا".
وأشار الممثل الروسي إلى رفع الحصار تدريجياً عن بعض المناطق المحاصرة في ريف دمشق، معتبراً أنه يجب أن تتوسع هذه التجربة.
أما ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن فاعتبرت أن "هدف القرار اليوم هو إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين الأبرياء في المناطق الصعبة".
في السياق نفسه اتهم ممثل استراليا في المجلس المعارضة السورية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
من جهة أخرى أكد الرئيسان الأميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وفق ما أعلن البيت الأبيض السبت.
وشدد الرئيسان على ضرورة أن تنفذ دمشق الاتفاق بشأن التخلص من أسلحتها الكيميائية.
