مشروع قرار غربي أمام مجلس الأمن حول سوريا

ألغت الجمعية العامة الجلسة التي كانت مقررة صباح الخميس بتوقيت نيويورك لمناقشة مشروع قرار سعودي يدين سوريا دون توضيح الأسباب. 

وعلمت الميادين من مصادر دبلوماسية أن دولا كبرى نصحت بتأجيل مشروع القرار طالما أن مجلس الأمن الدولي يبحث صيغة مشروع قرار معدل يتم البحث به بين موسكو وواشنطن. 

إلى ذلك ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الغربيين قرروا الطلب من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا، والذي لم توافق عليه روسيا حتى الآن ما قد يعرّضه للفيتو الروسي، حسب ما أعلن دبلوماسيون.

ومن المقرر ان يتم التصويت على هذا النص الذي كان مدار مفاوضات مكثفة مع موسكو، الجمعة. وأعلن سفير استراليا لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان في تغريدة على "تويتر" أن مشروع القرار "رفع إلى مجلس الأمن مساء الأربعاء كي يقره هذا الأسبوع".

وقدمت المشروع استراليا ولوكمسبورغ والأردن ويحظى بدعم خصوصا لندن وواشنطن وباريس.

ويدعو النص الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه "جميع الاطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية" مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص (وسط) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق والغوطة على تخوم دمشق.

ويطلب النص أيضاً "وقف جميع الهجمات على المدنيين (...) بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة".

كما يطلب "من جميع الأطراف وخصوصا السلطات السورية السماح وبدون تأخير بممر إنساني سريع وآمن وبدون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".

وتوجه طلبات مجلس الأمن الى "جميع الاطراف" ولكن تستهدف خصوصا الحكومة السورية التي تعبتر بانها المسؤولة الرئيسية عن حماية مدنييها.

ولا ينص القرار على عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده. ولكن يترك المجال مفتوحا أمام مجلس الأمن وبطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يجب أن يرفع تقريراً خلال مهلة ثلاثين يوما لـ"اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق القرار".

وقال دبلوماسيون إن موسكو ترفض بشكل قاطع أية إشارة علنية عن عقوبات ضد حليفها السوري وقد سعت طيلة المحادثات إلى التخفيف من حدة الإنتقادات الموجهة إلى دمشق.

ويندد مشروع القرار بـ "زيادة الإعتداءات الإرهابية" في سوريا وهو أحد مطالب روسيا ودمشق.

وقال دبلوماسي غربي"هناك مفاوضات جدية وأخذنا علماً بالخطوط الحمراء التي وضعها الروس". وأضاف أن النص رفع إلى الحكومة الروسية وان "القرار يعود إلى موسكو".