بين مؤيد ومعارض انقسمت اراء الفلسطينين حول قرار الرئيس محمود عباس إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية الفلسطينية. المؤيدون رأوا في القرار مساواة بين الفلسطينين وتخلصاً من محاولات اسرائيل التمييز بينهم.

بالنسبة للمحامي تامر مليحة قرار الغاء خانة الديانة من الهوية هو "قرار صائب" معتبراً أن "بقاء الديانة في الهوية من مخلفات الاحتلال". في حين يعتبر المعارضون لهذا القرار أنه يشكل "تقليداً للغرب، وتمهيداً لفكرة الدولة الواحدة مع اسرائيل، وطمساً للهوية الدينية".

المواطن أشرف الجعبري يستنكر القرار ويصفه "بتقليد الغرب" ويطالب بتغييره.

القرار سرى مفعوله منذ الحادي عشر من شباط/ فبراير الجاري، والهدف كما تقول وزارة الداخلية الفلسطينية هو المساواة بين الفلسطينين بغضّ النظر عن الدين. وطالبت بتطبيقه منذ العام خمسة وتسعين، لكن اسرائيل عرقلته.

 يشار إلى أن اصدار بطاقات الهوية الفلسطينية للأشخاص مرتبط بموافقة اسرائيل.

وبرأي وكيل وزارة الداخلية حسن علوي فإن هذا "القرار هو تطبيق للقانون الأساسي الفلسطيني".

وكان ناشطون طالبوا بفصل الدين عن الدولة حتى يكون لقرار الغاء خانة الديانة تأثير أكبر على تسهيل معاملات المواطنين وحياتهم.