تونس: ضغوط على هيئة "الحقيقة والكرامة" من أطراف تخشى المحاسبة

لم تعد قاعة الأرشيف تتسع لملفات الشكاوى التي يقدمها ضحايا التعذيب والانتهاكات في زمن بن علي. هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية تستقبل يوميا عشرات المواطنين يحملون ملفات توثق تجاوزات بحقهم على مدى عقود. محمد.. أحد هؤلاء يروي بلوعة قصة تشرد عائلته بعد سجنه.
لكن مسار العدالة الانتقالية أصبح في خطر اليوم بسبب الضغوط على هيئة الحقيقة والكرامة والتدخل في عملها عبر قانون المصالحة الاقتصادية بمبادرة من رئيس الباجي قايد السبسي. تقول الهيئة إن لوبيات تخشى المحاسبة تشوه صورة الهيئة وأعضائها. نشطاء في المجتمع المدني يلقون باللائمة على الهيئة نفسها بسبب فشلها برأيهم في أن تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية. قانون المصالحة كان القطرة التي أفاضت الكأس في ما يتعلق بالعلاقة بين السلطة وهيئة الحقيقة والكرامة، ففي حال تمرير القانون ستضرب روح العدالة الانتقالية عرض الحائط وقد يتم سحب صلاحيات أخرى للهيئة تقضي على مسار المصالحة الشاملة والعدالة الانتقالية.. مخاوف ما فتئت تتعاضم لدى طيف واسع من المجتمعين المدني والسياسي.