أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية دراسة تعدد أبرز التهديدات الماثلة أمام سلامة طرق التجارة البحرية في المنطقة، منها "انتشار ظاهرة الإرهاب في مصر وتداعياتها على أمن الملاحة التجارية في قناة السويس، وتهديدات القوات البحرية الإيرانية لخطوط الملاحة التجارية في الخليج (العربي)، وتنامي عناصر التهديدات الصادرة عن القراصنة الصوماليين لا سيما في خليج عدن ومنطقة المحيط الهندي بأكملها".

وحثت الإدارة الأميركية على إعادة النظر ببرنامج المساعدات الخارجية والأخذ بالاعتبار "الأولويات المستجدة .. لا سيما في مصر بغية تعزيز جهود الحكومة المصرية في مكافحة النشاطات الإرهابية.. وبذل جهود مضاعفة لبلورة برامج مساعدات فعالة تسند الأسلحة البحرية لدول الخليج العربي.. إذ تراجعت أهميتها في الآونة الأخيرة لصالح الطائرات المقاتلة والتي جاءت بنتائج محدودة الفعالية في مجال مكافحة الأسلحة المماثلة المتوفرة لدى إيران."

أعرب معهد واشنطن عن تراجع مدى التشدد في نظرته نحو سوريا، لافتاً النظر إلى أن هدف التدخل العسكري الأميركي الذي نادى به بثبات "لا يتمثل بإحراز نصر أميركي بحد ذاته، بل استغلاله لدعم مسار الدبلوماسية لإقناع دمشق وطهران وموسكو بأن واشنطن ستستخدم ما بوسعها من وسائل ضرورية للحيلولة دون إحراز (الرئيس) الأسد نصراً عسكرياً".

وأضاف بأن تحقيق المصالح الأميركية "يستدعي ممارسة الضغوط على الأسد وحلفائه بغية حملهم على التوصل إلى الإقرار بأن إنجاز تسوية عن طريق التفاوض أفضل من جهود الاستمرار في الحرب".

أوضح معهد واشنطن "أن السياسة الأميركية السابقة المستندة الى انخراط مباشر من الرئيس، ودعوته لوقف أعمال الإنشاءات في المستعمرات الإسرائيلية.."، قد أسفرت عن "حالة الجمود" في الأوضاع الحالية. وزعم أن "السياسة الراهنة تفتقد إلى العناصر الأربعة التالية:

1ـ بذل جهود مكثفة لبلورة وعي عام لدى الفلسطينيين باستطاعته توفير الدعم لاتخاذ قرارات صعبة.

2ـ استغلال الفرص الراهنة الناجمة عن تراجع دور حماس.

3- توفير استثمارات على مستوى رفيع لدعم الجهود الشعبية للتساوق مع التوجهات الشاملة راهناً.

4- الإعلان عن حجم المساعدات المقدمة للفلسطينيين (كوسيلة ضغط) في حال رفض قيادتهم لبنود الإطار الأميركي.

أعرب معهد "كارنيغي" عن مخاوفه من تردي الأوضاع العامة في مصر والتي "تقترب من مرحلة يصعب فيها التحكم بمسارها.. إذ تواجه فراغاً سياسياً دون افق واضح للحل."

أشار معهد المشروع الأميركي إلى تراجع الزخم والدعم الدولي للبوليساريو التي "فقدت قدراً كبيراً من قوتها وشرعية وجودها" عقب نهاية الحرب الباردة، لا سيما وأن المغرب أوفى بالتزاماته للتنمية الاقتصادية والحكم الذاتي في منطقة الصحراء الغربية، مما أدى الى تراجع مضطرد في مبررات التمرد الصحراوي".

وأعرب عن اعتقاده بإمكانية حدوث "انشقاقات داخلية" في المناطق التي تديرها البوليساريو "ودق المسمار الأخير في نعش الجماعة المتبقية من إرث الحرب الباردة وحركات التحرر الأفريقية."

أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى الأهمية الملقاة على عاتق الولايات المتحدة اتخاذ خطوات ملموسة "لطمأنة السعودية ودول الخليج العربي الأخرى بأن تقربها من إيران لا يلازمه التضحية بهم، وعزمها الحفاظ على علاقات التحالف العسكرية القائمة".

تنبأ صندوق جيرمان مارشال بنتيجة بائسة للانتخابات الرئاسية المرتقبة في أفغانستان في ظل حرص "حكومة أفغانية مختلة الأداء الاستمرار في السلطة، ترافقها الفوضى مما يعزز فرص بقاء أفغانستان مصدر قلق أمني لسنوات مقبلة".