محمد يونس- صحيفة "الحياة": أعدّت طواقم فنية فلسطينية خططاً للإنضمام إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة على مراحل، في حال فشل الجولة الراهنة من المفاوضات مع اسرائيل برعاية أميركية، بعضها يستغرق تنفيذه الكثير من الوقت.

وتظهر الخطط وجود سهولة في الإنضمام إلى بعض المنظمات والوكالات المتخصصة، والتوقيع على بعض المواثيق بصورة فورية بعد إنتهاء المفاوضات، لكن في الوقت نفسه هناك عقبات مالية وسياسية في طريق الإنضمام إلى الكثير من المنظمات والوكالات البالغ عددها 63 منظمة ووكالة.

وبيّنت الخطط أن هناك فرصة للإنضمام إلى 20 منظمة أو ميثاقاً او اتفاقاً من منظمات ومواثيق واتفاقات الأمم المتحدة في المرحلة الأولى، من دون ان تتعرض تلك المنظمات إلى عقوبات مالية أميركية تؤثر في أعمالها.

وقال رئيس بعثة فلسطين في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور:"نستطيع الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي فوراً، لكن هاتين المنظمتين تتلقيان مخصصات مالية أميركية تزيد عن نصف بليون دولار سنوياً تستفيد منها الدول الأفريقية الفقيرة، وفي حال تعرضتا إلى عقوبات، فإن تلك الدول، وهي دول صديقة تصوّت دائماً إلى جانب فلسطين، ستتضرر بصورة كبيرة".وأضاف: "لهذا الأمر، علينا دراسة الخطوة بعناية".

وتواجه السلطة الفلسطينية أيضاً صعوبات في الإنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لأن الانضمام اليها، وإن كان يتيح لفلسطين رفع دعاوى ضد قادة إسرائيليين على خلفية استهداف مدنيين فلسطينيين، فإن اسرائيل يمكنها أيضاً رفع دعاوى ضد فلسطينيين على خلفية استهداف مدنيين، مثل الذين يقفون وراء هجمات مسلحة ضد مدنيين وإطلاق صواريخ.

وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت الدكتور ياسر العموري: "يمكن فلسطين، بعد حصولها على موقع عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني /نوفمبر 2012، الإنضمام الفوري إلى نظام روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية". وأضاف: "محكمة الجنايات الدولية تنظر في دعاوى ضد أفراد، وليس ضد دول، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وبالتالي، فإن مخاوف بعض المسؤولين الفلسطينيين من الإنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية غير مبررة لأن اسرائيل ترتكب مئات الجرائم ضد الفلسطينيين، في حين أن عدداً قليلاً جداً من الفلسطينيين ممكن ان يُتهم بمثل هذه الجرائم".

ووفق نظام روما، فإن استهداف المدنيين يعدّ جريمة حرب. ومن هذه الجرائم القصف الموجّه إلى مناطق سكنية، وإطلاق الصواريخ والعمليات الإنتحارية الموجهة ضد مدنيين، ما يثير قلق بعض المسؤولين الفلسطينيين من قيام اسرائيل أيضاً برفع دعاوى ضد فلسطينيين على هذه الخلفية.

ويرى العموري إن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية يوفر حماية للشعب الفلسطيني مستقبلاً من أي استهداف، مشيراً الى ان ذلك يرتب على الفلسطينيين ايضاً عدم القيام بأي عمل من شأنه ان يعتبر استهدافاً للمدنيين لئلا يجرى رفع دعاوى مماثلة ضدهم.

و "اتفاقات جنيف الأربعة" هي الإتفاقات الأولى المرشحة لتوقيع فلسطين عليها. والإتفاقية الأبرز في جنيف هي حماية المدنيين أثناء الحروب والنزاعات. وتنص هذه الاتفاقية على تحريم نقل السكان في الاقاليم الواقعة تحت الاحتلال، ما يعني منع تهجير الفلسطينيين او نقل سكان إسرائيليين (مستوطنين) إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال العموري: "توقيع فلسطين على هذه الاتفاقات يتيح لها مطالبة دول العالم الأخرى وبصورة أكثر فاعلية بتطبيق التزاماتها تجاه اتفاقيات جنيف، وبالتالي مساءلة إسرائيل عن هذه الانتهاكات".

ومن المنظمات، الوكالات التي ستعمل فلسطين على الإنضمام اليها في المرحلة الأولى، أيضاً إتحاد البريد الدولي واتحاد الإتصالات الدولية. وثمة منظمات دولية لا يمتلك الفلسطينيون مقوّمات الإنضمام اليها، مثل منظمة التجارة العالمية لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك عملة ولا تسيطر على معابرها.

وتثير رغبة الفلسطينيين في الإنضمام إلى المنظمات الدولية قلقاً واسعاً في إسرائيل. ويعزو خبراء القانون الدولي هذا القلق إلى عوامل عدة، منها الخشية من مقاضاة مسؤولين اسرائيليين على خلفية ارتكاب جرائم حرب، والعمل على تطبيق اتفاقات جنيف على الشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانة فلسطين كدولة في المؤسسات الدولية.