قانون سعودي لمكافحة الإرهاب يثير الجدل في الداخل والخارج

في حال قرر السعودي "أبو عبدالله ترك ساحة القتال السورية والعودة إلى المملكة فسيدفع ثمن التحاقه بمسلحي كتيبة "المهاجرين" في سوريا خلف قضبان السجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاماً.

وزارة الداخلية السعودية قالت إن آلاف الشبان السعوديين أمثال أبو عبدالله توجهوا إلى سوريا للقتال وعليهم ستطبق هذه العقوبة التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب وتمويله.

القانون الذي يتألف من 41 بنداً سيطال أيضاً كل محرض على تشكيل مجموعات جهادية في السعودية أو خارجها وكل من قدم دعماً مادياً أو معنوياً لتيارات دينية متطرفة إرهابي.

وفي الوقت الذي يبدو أن هدف القانون الجديد الحد من تصدير المقاتلين من المملكة إلى الخارج أو عودتهم إليها، وصف عدد من النشطاء والحقوقيين بنوده الأخرى بالكارثية.

منظمة العفو الدولية وتعليقاً على أحد بنود القانون التي تلاحق كل من يطالب بتغيير النظام في المملكة اعتبرت أن مثل هكذا إجراء سيخنق الاحتجاج السلمي.

إصدار القانون لم يسلم من تغريدات تويتر الساخرة حيث اختصر أحد المغردين القانون بالقول إن كل معارض إرهابي، فيما تمنى مغرد آخر إصدار قانون لمكافحة الفقر؛ فقرٌ قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إنه قد تصل ذيوله أرض المملكة عام 2027  ففي هذا العام ستبدأ المملكة في استيراد النفط.