العراق: البرلمان يوافق على حزمة الاصلاحات المقترحة من الحكومة

كشفت مصادر عراقية للميادين أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم بعث بكتاب إلى مجلس النواب للمطالبة بضرورة بقاء نائب واحد له هو نوري المالكي. وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قال في مقابلة مع الميادين إنه "يجب أن يكون هناك دستورياً نائب رئيس لرئيس الجمهورية، وأنه لا يوجد أي مانع من ترشيح نائب يجري التصويت عليه". وأكد الجبوري للميادين ايضاً أن "هناك قوى ستكون ضد عمليات الإصلاح". وعن دور المرجعيات الدينية رأى الجبوري أن للمرجعية دوراً  أساسياً في استقرار الدولة، وفي رأب الصدع بين العراقيين.
تظاهرات المحتجين في شوارع العاصمة بغداد والمحافظات، هي ارتدادات، وانعكاساتها في البرلمان العراقي... تصويت بالاجماع على حزمة الاصلاحات المقترحة من الحكومة، من دون اعتراض أو تعديل عليها. 

جلسة برلمانية لم يطل أمدها أكثر من ثلاثين دقيقة، كانت حاسمة على الموافقة وتمرير مقترحات الحكومة، وحزمة الاصلاحات المقترحة من رئيس البرلمان.

ويعتقد أحمد الجبوري نائب عن ائتلاف وطنيون- سني أن "تصويت مجلس الوزراء ومجلس النواب بكافة أعضائه دليل واضح على أن جميع الكتل السياسية بوزرائها وأعضائها وممثليها هم مع الاصلاح الحقيقي وليس الشعارات".

تصويت الكتل الرئيسية في البرلمان العراقي على مقترحات الحكومة بالاصلاح، لم تخف اعتراض بعض قادتها الصريح، خصوصاً ممن طالتهم التغييرات. نائب الرئيس العراقي أياد علاوي اعتبر أن الحكومة غير مؤهلة لاصدار الأوامر، ونوري المالكي استمر في تحذيره من خطورة دخول مندسين على التظاهرات، ماسيحرفها عن مسارها، ويمهد لدخول دول إقليمية تسعى للعب في الساحة العراقية. لكن الاعتراضات اصطدمت بموجة الموافقة على تمرير الاصلاحات.

علي صبحي المالكي نائب عن ائتلاف دولة القانون- شيعي اعتبر أن "الحزمة واقعية تتطلب الكثير من الاصلاحات وهو مطلب جماهيري". وأشار إلى أن الشعب هو مصدر القرار ومصدر للسلطات، لافتاً إلى أنه امتثالاً للجماهير "صوتنا على كل هذه الحزمة".   

وبالتزامن، أثارت مطالبات البرلمان بتقديم ورقة اصلاح قضائية ردود فعل رافضة، على اعتبار أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.