ثلاثة قتلى في اشتباكات كييف والشرطة تتدخل لضبط الأمن
الشرطة الأوكرانية تتدخل بوجه المتظاهرين المتحصنين في شارع غروشيفسكي القريب من مقري الحكومة والبرلمان في كييف، وتنفذ حملة اعتقالات في صفوف المحتجين الذين ألقوا زجاجات حارقة على رجال الأمن.
شنت الشرطة الأوكرانية صباح الأربعاء هجوماً على المحتجين في وسط كييف بعد أن قررت السلطات استخدام القوة في اليوم الرابع من المواجهات العنيفة التي أوقعت ثلاثة قتلى.
وتدخلت قوات حفظ النظام ضد المتظاهرين المتحصنين خلف حواجز أقاموها على مستوى شارع غروشيفسكي القريب من مقري الحكومة والبرلمان، والذي يشهد منذ الأحد صدامات عنيفة في كييف.
وبعد تدمير الحواجز جزئياً يبدو ان الشرطة بدأت تنسحب لكن اعمال العنف استمرت وتكثفت.
من جانبها، دانت موسكو بشدة ما وصفته بـ"التدخل الأجنبي" في أوكرانيا.
وألقى المتظاهرون زجاجات حارقة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، ونفذت حملة اعتقالات.
ويأتي الهجوم إثر الإعلان صباح الأربعاء عن سقوط أول قتيل بالرصاص ما أثار غضب المحتجين. وأفاد مصدر في المركز الطبي الميداني التابع للمعارضة أن المتظاهر "قتل على الأرجح من قبل قناص" من الشرطة.
واكدت وزارة الداخلية مقتل المتظاهر في وسط كييف دون توضيح طبيعة إصابته بحسب وكالة أنباء إنترفاكس.
وذكر المكتب الاعلامي التابع للوزارة لإنترفاكس أن "هناك جثة هذا صحيح (...) لكننا لم نحدد بعد أسباب إصابته".
وقال مصدر في قوات الامن للوكالة إن القتيل "أصيب بالرصاص في الصدر والرأس".
من جهة أخرى أعلنت النيابة العامة الأوكرانية الأربعاء في بيان أن رجلين قتلا بالرصاص في وسط كييف حيث تدور مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.
وهما على ما يبدو أول ضحايا المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع الإحتجاجات في أوكرانيا قبل شهرين.
وأوضحت النيابة أنه عثر الأربعاء على جثة رجل اصيب بالرصاص في الراس والصدر في مكتبة يستخدمها المتظاهرون مركزا طبيا. ولاحقاً عثر على جثة رجل آخر مصابة بالرصاص بحسب المصدر نفسه.
ويسود توتر شديد منذ الأحد في كييف حيث تتواصل المواجهات بواسطة الزجاجات الحارقة والرصاص المطاط والقنابل الصوتية. وبحسب وزارة الداخلية قبل هجوم الأربعاء أصيب 200 شخص على الأقل بجروح.
ويجري تدخل قوات الأمن اليوم فيما هدد رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا ازاروف مساء الثلاثاء باستخدام القوة ضد مرتكبي "أعمال الإستفزاز".
وقال "في حال لم تتوقف الإستفزازات فلن يكون أمام السلطات من خيار سوى اللجوء إلى القوة في إطار القانون لضمان أمن الناس".