الحريري يرفض ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة في البيان الوزاري

جدد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري قبوله الشراكة مع حزب الله والتعايش معه تحت سقف حكومي واحد. 

وقال الحريري في حديث لتلفزيون "المستقبل" اللبناني "إن المشاركة في الحكومة هي لمصلحة لبنان واستقراره ووحدته" لكنه شدد على رفضه القاطع لثلاثية الشعب والجيش والمقاومة في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية المقبلة. 

ورداً على سؤال حول هذا الموضوع أكد الحريري الإصرار على هذا الموقف في حال أصرّ الطرف الآخر على هذه المسألة. 

وحول الاستحقاق الرئاسي بعد أشهر أكد الحريري أنه سيرشح شخصية من قوى الرابع عشر من آذار. 

وكان الحريري أكد في مقابلة مع راديو "أوروبا 1" أنه سيعود إلى لبنان قبل الانتخابات البرلمانية القادمة للمشاركة بها، وليتولى مجدداً يوماً ما رئاسة الحكومة، مبدياً استعداده للعمل مع خصومه من أجل مصلحة البلد.

وهذه المرة الأولى التي يحدد فيها الحريري موعداً لعودته عقب المحادثات المكثفة لتشكيل حكومة لبنانية، وقبوله بالمشاركة في حكومة يشارك فيها حزب الله.

وخلال حضوره جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي اعتبر الحريري أن الرئيس السوري بشار الأسد كان وراء مقتل والده رئيس الوزراء الأسبق عام 2005، قائلاً "الكل يعرف من أعطى الأمر.. هو بشار الأسد. يوماً ما سننال منهم وسيدفعون ثمن ما فعلوا".

وفي سياق متصل بملف الحكومة اللبنانية أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن الحكومة العتيدة ستبصر النور هذا الأسبوع وأن تشكيلها غير مرتبط بمؤتمر جنيف 2 حول سورية، مشدداً على أن "البيان الوزراي سيكون بعد إعلان الحكومة".

وقال سليمان خلال دردشة مع الصحفيين الاثنين "الحكومة التي ستؤلف هي لبنانية لبنانية"، رافضاً الحديث عن إيحاءات خارجية، وأردف "إذا حصلت أي انتكاسة بخصوص التأليف فإن كل الاحتمالات واردة بما فيها الحكومة الحيادية".

الإنفراج الحكومي جاء بالتزامن مع متغيرات اقليمية وعلى وقع ثقل تداعيات الاحداث السورية عل لبنان. وأكدت مصادر متقاطعة للميادين "أن القوى السياسية وافقت على تأجيل البحث بالبيان الوزاري الى ما بعد الاعلان عن تأليف الحكومة" مضيفة "أن الخلاف على ادراج معادلة الجيش والشعب والمقاومة سيجد طريقه الى التوافق وفق صيغة لا تفقد لبنان قوته المتمثلة بالمقاومة". 

وبدأ المخاض الطويل لتأليف الحكومة قبل عشرة اشهر، لتفضي التنازلات المتبادلة من طرفي النزاع السياسي إلى صيغة حكومية جامعة لا تستثني أي طرف سياسي".  

أما عرابا هذا التفاهم الداخلي فكانا رئيس البرلمان نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، تفاهم سيسمح للبنانيين العودة الى الحوار وربما التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد في ايار/ مايو المقبل.