قلق في تل أبيب: أوروبا يمكن أن تحول إسرائيل إلى دولة مصابة بالجذام
صحيفة "معاريف" تقول إن الاتحاد الأوروبي يسعى لإغراء اسرائيل عبر منحها مكانة خاصة إذا أنجزت سلاماً مع الفلسطينيين، وتنقل عن مسؤولين في الخارجية اعتقادهم أن الخسارة التي يمكن لأوروبا أن تسببها لإسرائيل أكبر من الفائدة.
في إطار سياسة العصا والجزرة التي تمارسها أوروبا تجاه إسرائيل ذكرت صحيفة "معاريف" أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإغراء اسرائيل عبر منحها مكانة خاصة إذا أنجزت سلاماً مع الفلسطينيين. وأشارت إلى أن المعنيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يحددون أن "الخسارة التي يمكن لأوروبا أن تسببها لإسرائيل، أكبر من الفائدة".
وتابعت بالقول "موظفون رفيعو المستوى في القدس أشاروا الى أن السياسة التي يطبقها الاتحاد الأوروبي ازاء حظر التعاون مع المستوطنات قد تتسع لتصل الى داخل الخط الأخضر. هذا الأسبوع صندوق التقاعد الاكبر في هولندا نشر قراراً بوقف التعاون مع البنوك الاسرائيلية بسبب نشاطها في الضفة الغربية. موظف رفيع في القدس يقول إن "الاتحاد الأوروبي يخلق جواً ومزاجاً يشجعان على مقاطعة كاملة لإسرائيل داخل الخط الأخضر ستحولها الى دولة مصابة بالجذام".
صحيفة "اسرائيل هيوم" تناولت الخطر الإيراني فاعتبرت أن أوباما يثق بإيران، فيما ايران لا تثق بالولايات المتحدة. وهذه ربما، بحسب الصحيفة، هي المشكلة الكبرى في كل السلوك الذي نراه اليوم في استمرار توقيع الاتفاق المرحلي والبدء في تنفيذه.
وقالت الصحيفة "ايران تحصل في أعقاب الاتفاق ليس على تخفيف العقوبات فحسب، بل على شهادة تأمين أيضاً: اوباما سيعارض العقوبات الجديدة التي يبحثها مجلس الشيوخ في هذه الايام، بينما لا يبدو الهجوم العسكري على المنشآت النووي في ايران واقعيا اثناء طرح الخيار الديبلوماسي على الطاولة".
واضافت الصحيفة "عرفنا ان الإيرانيين من كبار التجار، لكن لم نعلم انهم بهذا القدر من المهارة: لم يسبق أبداً أن بيع تعليق انتاج مادة ما بهذا الثمن المرتفع. واشنطن تتيح لإيران مجالاً للمناورة اكثر من المطلوب. هذا يحصل في القضية النووية وفي القضية السورية أيضاً. ثمة مكان للقلق لأنه لا مكان للخطأ في هذه المسألة".
وتحت عنوان "محاولة جديدة لكم الأفواه" أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن اقتراح القانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، والذي ينص على ان استخدام كلمة "نازي" والرموز النازية يعد مخالفة جنائية، هو خطوة إضافية تقوم بها الحكومة في إطار مساعيها لمنع كل انتقاد. واعتبرت أن هذا التشريع - على غرار اقتراحات قوانين مثل "قانون الجمعيات" وقانون المقاطعة- يمثل مساً بحرية التعبير، ولا مكان له في دولة ديمقراطية.
وأوضحت "هآرتس" أن حرية التعبير لا يمكن اختبارها بالألفاظ التي يروق سماعها، والقانون الجنائي ليس دليلاً للآداب واللياقات. وقالت "يمكن الاعتراض على التعابير القاسية والمسيئة، لكن ممنوع إسكاتها من خلال اعتبارها مخالفات جنائية".
