تصاعد وتيرة الإحتجاجات في تونس رفضاً لزيادة الأسعار والضرائب
التظاهرات في الشارع التونسي تعمّ معظم المحافظات رفضاً للزيادات الجديدة التي فرضت في قانون المالية الجديد للعام 2014 والاتحاد العام التونسي للشغل يحذّر من تنامي حالة الإحتقان التي تعيشها البلاد.
اتسعت رقعة التظاهرات في تونس الثلاثاء ووصلت إلى غالبية المحافظات فيها احتجاجاً على "الضرائب الجديدة التي فرضت على السيارات في قانون المالية لسنة 2014 والذي صادق عليه في وقت سابق المجلس الوطني التأسيسي".
وذكر مراسل الميادين أن "العديد من المحافظات تشهد حالة من الإحتقان والغضب الشديد، تخللتها أعمال عنف لاتزال متواصلة، وهو ما دفع بالسلطات لإرسال تعزيزات أمنية إلى أماكن التوتر في مسعى لتطويق التظاهرات التي يتوقع أن ترتفع وتيرتها خلال الأيام المقبلة إذا لم تتراجع الحكومة على فرض الضريبة".
وكانت الاحتجاجات بدأت بعد ظهر الإثنين في محافظة سيدي بوزيد التي تعتبر بأنها مهد "الثورة"، حيث خرج العشرات من أهالي سيدي بوزيد والمكناسي ومنزل بوزيان في مظاهرات احتجاجية رفضاً لدفع مبالغ مالية إضافية كضريبة على سيارتهم.
وأطلق المتظاهرون شعارات مناهضة لحركة النهضة الإسلامية، ثم تواصلت تحركاتهم لتتحول إلى ما يشبه "العصيان"، حيث عمد البعض منهم إلى قطع الطرقات بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة.
وقال مراسل الميادين إن "المشهد نفسه تقريباً تكرر في محافظات أخرى، وخاصة منها القصرين وقفصة وصفاقس والقيروان، حيث رفض الأهالي دفع الضريبة الجديدة، كما قطعوا الطرقات وسط حالة من الإحتقان الشديد".
وبالتوازي مع ذلك، خرج أيضاً أهالي محافظات قابس والكاف وجندوبة وباجة إلى الشوارع، للتعبير عن رفضهم للضريبة الجديدة وعمدوا إلى سد الطرقات بالحجارة.
من ناحيته، حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من "تنامي حالة الإحتقان التي تعيشها البلاد جراء هذه الضرائب الجديدة التي ترافقت مع تدهور القدرة الشرائية للمواطن، بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الدينار التونسي".