ألمانيا أول دولة غربية في طهران بعد توقيع الاتفاق النووي

الغرب وايران إلى مزيد من التعاون... تعاون لا يبدو أن التوافق عليه في السياسة، كما هو في الاقتصاد.

في السياسة، يطرح البعض قضايا تتجاوز خطوط ايران الحمراء، كما فعل نائب المستشارة الألمانية، عندما تحدث عن أمن اسرائيل من قلب العاصمة الايرانية فجاءه الرد سريعاً، بأن لطهران وبرلين وجهات نظر مختلفة تماماً، حول بعض الملفات الإقليمية، ليقول بعد ذلك إن علاقات البلدين لا تتأثر بأي عامل آخر، وليركز على تعاون اقتصادي يحتاجه الطرفان.

وقال سيغمار غابريال نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة إن "البعض يظن أن نتائج الاتفاق النووي لن تكون ملموسة"، لافتاً "لكننا سنثبت أن التعاون الاقتصادي سينعكس على مستوى المعيشة والرفاهية لشعوبنا،  وشركاتنا مستعدة لنقل التكنولوجيا إلى ايران لتطوير صناعاتها".

في الاقتصاد جدول أعمال مكثف كان ينتظر الوزير الألماني. لقاءات واجتماعات مع المسؤولين الايرانيين ورجال الأعمال الايرانيين، تهدف إلى تعويض ما فات اقتصادي البلدين، خلال السنوات الماضية، بسبب العقوبات الغربية على طهران... فبعد أن قارب الميزان التجاري بين البلدين الأربعة مليارات ونصف المليار يورو عام 2005، وانخفض إلى ما دون النصف، بعد ذلك، يسعى الجانبان لايصالها إلى خمسة مليارات، خلال عامين، وإلى أكثر من عشرة مليارات على المدى المتوسط.

بدوره بيجن زنغنة وزير النفط الايراني قال إن "اقبال الشركات الغربية على ايران ليس أمراً غريباً، بل هو متوقع بعد الاتفاق النووي والشركات الألمانية، تريد إحياء فرصها الضائعة في ايران"، مشيراً إلى أنه "بعد لقاءات اليوم، الأمر متعلق بحل القضايا المصرفية، وقضايا التأمين بين البلدين". 

رجال الأعمال الألمان من عشرات الشركات الألمانية يبحثون عن طريق للعودة إلى ايران، والعمل فيها في مختلف المجالات، أبرزها السيارات والبتروكيماويات، طريق يبدو أنه سالك خاصة مع الاعلان عن التئام اللجنة المشتركة بين البلدين، خلال الأشهر القليلة المقبلة.