الرياح تجري عكس سفن أردوغان
ألغت المحكمة الدستورية التركية قانونا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينص على إغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص. يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من المواجهة التي جرت بين أردوغان والرئيس التركي السابق عبدالله غول ما يفتح باب التحديات على مصراعيه أمام أردوغان.
مواجهة غير مسبوقة بين أردوغان وغول كانت مادة دسمة للصحافة
وكأن الرياح تجري عكس سفن أردوغان. منذ أيام لم يتمكن الرئيس التركي
من ضبط أعصابه حين عبر سلفه عبدالله غول عن رأيه قائلا إن تركيا تحتاج إلى مراجعة
سياساتها الخارجية تجاه الشرق الأوسط والعالم العربي من منظور أكثر واقعية، فرد
أردوغان بانتقادات لاذعة على من رافقه دربه في تأسيس حزب العدالة والتنمية إنه ترك
وراءه الخونة والجبناء والمترددين والمتمسكين بمصالحهم الشخصية في عالم السياسة
وأكمل الطريق السياسي من دون تغيير.
مواجهة غير مسبوقة بين الرئيسين كانت مادة دسمة للصحافة نال منها أردوغان قسطا من الانتقادات على رده المبالغ به. بعدها حذر أردوغان من أن مهاترات الأحزاب السياسة تلحق الضرر بتشكيل حكومة ائتلافية في البلاد معتبرا أنه لا يحق لأي حزب سياسي التهرب من مسؤولياته وتقديم النصائح للأحزاب الأخرى ولمنصب رئاسة الجمهورية على وجه الخصوص وإفساد مرحلة تشكيل الحكومة الائتلافية. غضب أردوغان من سلفه ومن بعض الأحزاب السياسية قد ينسحب على المحكمة الدستورية التي ألغت قانونا ينص على إغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص ومعظمها تديره حركة الداعية فتح الله غولن المعارضة. المحكمة وبناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة الاشتراكية الديموقراطية اعتبرت أن القانون الذي أقره البرلمان العام الماضي حين كان أردوغان رئيسا للوزراء يتنافى مع الدستور. القانون الذي ألغته المحكمة كان يفرض إغلاق 3800 مدرسة في تركيا تضم أكثر من مليون تلميذ في أيلول-سبتمبر بحسب وزارة التربية. المحكمة الدستورية نفسها كانت قد أغضبت أردوغان العام الماضي أيضا حين رفعت الحظر الذي فرضته حكومته على تويتر. انتكاسة لا يعرف كيف ستكون ارتداداتها على الرئيس التركي الذي بات يواجه أكثر من تحد ليس أقله من رفيق الأمس الرئيس السابق عبدالله غول.
مواجهة غير مسبوقة بين الرئيسين كانت مادة دسمة للصحافة نال منها أردوغان قسطا من الانتقادات على رده المبالغ به. بعدها حذر أردوغان من أن مهاترات الأحزاب السياسة تلحق الضرر بتشكيل حكومة ائتلافية في البلاد معتبرا أنه لا يحق لأي حزب سياسي التهرب من مسؤولياته وتقديم النصائح للأحزاب الأخرى ولمنصب رئاسة الجمهورية على وجه الخصوص وإفساد مرحلة تشكيل الحكومة الائتلافية. غضب أردوغان من سلفه ومن بعض الأحزاب السياسية قد ينسحب على المحكمة الدستورية التي ألغت قانونا ينص على إغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص ومعظمها تديره حركة الداعية فتح الله غولن المعارضة. المحكمة وبناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة الاشتراكية الديموقراطية اعتبرت أن القانون الذي أقره البرلمان العام الماضي حين كان أردوغان رئيسا للوزراء يتنافى مع الدستور. القانون الذي ألغته المحكمة كان يفرض إغلاق 3800 مدرسة في تركيا تضم أكثر من مليون تلميذ في أيلول-سبتمبر بحسب وزارة التربية. المحكمة الدستورية نفسها كانت قد أغضبت أردوغان العام الماضي أيضا حين رفعت الحظر الذي فرضته حكومته على تويتر. انتكاسة لا يعرف كيف ستكون ارتداداتها على الرئيس التركي الذي بات يواجه أكثر من تحد ليس أقله من رفيق الأمس الرئيس السابق عبدالله غول.
