الولايات المتحدة "قلقة" من الحكم الصادر بحق مرسي

هي أول قضية يصدر فيها حكم بالرئيس السابق محمد مرسي. محكمة مصرية قضت بالسجن المشدد عشرين سنة على مرسي و12 قيادياً من جماعة الإخوان المسلمين، في ما يعرف إعلامياً "بأحداث الاتحادية".

خبراء قانونيون يقولون إن هذا الحكم ليس نهائياً، فالحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.

نقابة الصحفيين كانت أول من قرر الطعن بالقرار، حيث رفضت تبرئة مرسي وعدداً من قيادات الإخوان من تهم قتل المتظاهرين، وطالبت بإنزال الإعدام عليهم. تحرك النقابة على خلفية مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف في تلك الأحداث.

وفي أول رد فعل على القرار، قال نجل مرسي إن "هذه الأحكام مسيسة وليست قانونية"، مشدداً على رفضه لأي حكم يصدر عن المحكمة سواء بالإدانة أو بالبراءة، "فالمحاكمة ليست قانونية"، على حدّ تعبيره.

قضية الإتحادية ليست الوحيدة التي يحاكم بها مرسي... قضايا عدة تنتظره في الشهور المقبلة، منها التخابر مع قطر وحماس، وإهانة القضاء، وما يعرف بقضية "سجن النطرون".