الولايات المتحدة: تراجع حظوظ قرار التفويض بالحرب

 لجان الكونغرس المعنية بهذا الشأن، لجنة القوات المسلحة في كلا المجلسين، مضت قدما في عقد جلسات استماع لمسؤولين في الادارة الاميركية، وزير الدفاع وقائد هيئة الاركان، لكن الغالبية من الجمهوريين لم تتوقف طويلا امام الطلب الرئاسي، اذ كان من المتوقع ان تدخل في سجالات مطولة لتعطيل اجندة الرئيس.        ضبابية صياغة القرار الرئاسي حفزت اعضاء بارزين في الحزب الديموقراطي على تحدي الرئيس اوباما ومناشدته تحديد ادق لبعض التفاصيل: لا سيما ما هي الاهداف المرجو تحقيقها؛ المدة الزمنية للتفويض بحيث يحدد انتهاء فعوله مسبقا؛ عدد القوات البرية المطلوبة لانجاز المهام؛ وتحديد النطاق الجغرافي ممثلا بالساحة او ساحات الاشتباك المقصودة.        الرئيس اوباما لم يمتثل لمناشدات فريقه السياسي، قبل خصومه، باضفاء بعض التفاصيل وقطع الطريق على المعارضة المتوقعة من الحزب الجمهوري. الأمر الذي قاد النائب الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا، آدم شيف، الى القول ان "الطلب فقد زخم" الدعم الاولي، مشيرا الى توفر اغلبية من اعضاء الحزبين لشن حرب ضد الدولة الاسلامية.        النائب الجمهوري وعضو لجنة مجلس النواب للقوات المسلحة، دنكان هنتر، عبر عن ضيق ذرعه وزملائه من عدم جدية الرئيس اوباما قائلا "لدينا كونغرس تحت قيادة الجمهوريين على استعداد لمنح الرئيس صلاحيات اوسع مما طالب هو بها .. ومشروعه المقدم لم يكن له اي أثر" بين النواب.        يشار الى شحذ معسكر الحرب (في الحزبين) نصول سهامه العام الماضي "لارغام" الرئيس اوباما التواصل مع الكونغرس لأي نوايا عسكرية مستقبلية، وقدم نحو 100 عضو من الطرفين مذكرة للبيت الابيض يناشدونه التوجه للكونغرس لمناقشة مشروع تفويض جديد لشن الحرب.        غموض بنود المشروع الرئاسي اثار حفيظة عدد كبير من اعضاء الحزب الديموقراطي على خلفية الجزم مسبقا بعدم ارسال قوات اميركية برية في مهام قتالية خارج الاراضي الاميركية، خاصة ان الرئيس اوباما قطع تعهدات عدة في السابق ينفي فيها الاقدام على خطوات مشابهة، سيما وان الخبراء العسكريين وانصار معسكر الحرب ما فتئوا يوجهون انتقادات للنتائج المتواضعة المتأتية من عمليات القصف الجوي، معربين في الوقت نفسه عن ضرورة انخراط قوات برية لحسم القتال.        رمى الرئيس اوباما بفعلته إلى احراج الكونغرس المنتشي بانتصاره الانتخابي، بزعامة الحزب الجمهوري، اذ وضعه امام خيارين احلاهما مر: اما الموافقة على المشروع المقدم او بلورة مشروع جديد وما يقتضيه من اخضاع الصياغة لمزيد من الجدل والتعبئة من الطرفين. وعليه، آثرت قيادة الحزب الجمهوري "ارجاء" المشروع المقدم دون البت به والتصويت عليه.        علاوة على ذلك، يستند الرئيس اوباما بقوة الى قرار الكونغرس بالتفويض السابق، 2002، بمنح الرئيس صلاحية التدخل العسكري والذي مهد المسوغ القانوني لغزو واحتلال العراق،  وانتفاء الحاجة لتفويض جديد. لذلك هو ليس على عجلة من امره باحياء المشروع او الجدل المرافق له، وزج الكرة في بؤرة ملعب الكونغرس وقيادة الحزب الجمهوري بالتحديد.