للوهلة الأولى يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تعاني من خلافات داخلية ظهرت للسطح فجأة جعلت من الجماعة الواحدة جماعتين، واحدة شرعية وأخرى قانونية. لكن الناظر عن قرب الى الوضع الحالي يكاد يلمح يدا امنية كما يقول مراقبون تريد زعزعة الجماعة وخللتها. فمن حبس نائب المراقب العام زكي بني ارشيد الى الموافة على ترخيص جماعة الاصلاح وليس اخيرا توجيه تهمة دعم حركة حماس امنيا وعسكريا لستة عشر شخصا من الاخوان، كلها مؤشرات ان هنالك لعب على وتر الصقور والحمائم.
الجماعة الجديدة ستدعو الجمعة لانتخابات داخلية وانتخاب مراقب عام ومكتب تنفيذي ومجلس شورى، ولا تزال تصر على انها صاحبة الشرعية. لكن لقاء جمع وفدا من الاخوان برئيس الحكومة عبدالله النسور رشح عنه ان الجماعة قائمة وان الخلاف بينها وبين الجماعة الجديدة حله امام القضاء، وان لا مصلحة لعاقل فتح ملف الاخوان في الوقت الحالي. ترخيص اذن لجماعة جديدة سيدفع للتساؤل عمن سيقود التيار المعارض الأكبر في البلاد، وتحديدا القاعدة الشعبية التي تدين بالولاء للمراقب العام همام سعيد الذي سيتجه للقاء مكتب الارشاد في تركيا.