اليمن بين رؤيتين مختلفتين... تقاسم السلطة أو بناء الدولة

مجلس الأمن يعتقد شأنه شأن مجلس التعاون الخليجي أن أمور اليمن كانت تسير على خير ما يرام حتى تحرك أنصار الله وحلفاؤهم، بدفع من التدخل الخارجي في الانقلاب على شرعية ما زالت تحت وصاية الدول العشر بحسب المبادرة الخليجية.

المفارقة أن تلك الشرعية أوصت بتجزئة اليمن إلى ست أقاليم لتقاسم السلطة والثروات الطبيعية ووضعت اليمن كذلك تحت وصاية البنك الدولي، كما هو معهود لما يسمى الاصلاحات والجرعة. ولم تأخذ هذه الشرعية مواجهة القاعدة في صدارة المخاطر التي تهدد اليمن والجوار.

أنصار الله وحلفاؤهم، تحركوا في مواجهة هذه السياسات التي يعتقدون أنها تقضي على إمكانية إعادة بناء الدولة في اليمن.

في المقابل اتهمهم خصومهم بأنهم يخفون نوايا احتكار السلطة والتحالف مع إيران. لكن القوى السياسية الداخلية والخارجية التي حاكمت نوايا أنصار الله وحلفائهم، لم تبحث في مقترحاتهم لإعادة بناء الدولة، ولا أوردت مقترحات أفضل منها في هذا المضمار، بل رأت أن تقاسم السلطة بين الفرقاء من شأنه أن يكفل الاستقرار السياسي تحت إشراف مجلس التعاون والمجتمع الدولي.

المعضلة التي واجهت تحرك التغيير السياسي، هي معضلة جنوب اليمن الذي يدفع حراكه إلى الانفصال، حراك يهدد ربما بمخاطر صراع شمالي جنوبي، وجنوبي جنوبي في آن.

في هذا السياق، يجتمع معارضو أنصار الله في الجنوب، على مواجهة خصم مشترك في الشمال. لكن هذه المواجهة التي يدعمها مجلس الأمن ومجلس التعاون، قد تنزلق إلى الاحتكام للسلاح، وربما تصل الارتدادات إلى دول الجوار.

ربما يكون أفضل السبل لمخرج آمن، هو الحوار في تغليب بناء دولة الجميع، على تقاسم السلطة بين أحزاب وقبائل.