خلافات على آلية عمل الحكومة اللبنانية

في لبنان فإن الإيجابيات الناجمة عن تواصل الحوارات الثنائية لا تخفي الخلافات على آلية عمل الحكومة بعد اعتماد عرف يقضي بتوقيع جميع الوزراء على المراسيم والقرارات، ما دفع رئيس الحكومة الى التلويح بالاستقالة بعدما أحجم عن دعوة الحكومة للاجتماع.

الحوار في لبنان يتواصل بين حزب الله وتيار المستقبل. حوار منتظر بين التيار الوطني الحر والقوات البنانية علما ان زعيمي الحزبين مرشحان لرئاسة الجمهورية.
التلاقي بين الاطراف السياسية المتخاصمة يرخي بظلاله الايجابية على الساحة اللبنانية. آخرها كان اللقاء الذي جمع بين العماد ميشال عون ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري . الاجواء هذه تقابلها ازمة حكومية تمثلت في احجام رئيس الحكومة تمام سلام عن الدعوة لجلسة حكومية بعد تعذر التوافق على الية لاصدار القرارات والمراسيم. الحكومة التي تمارس صلاحيات رئاسة الجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان تصدر قراراتها بتوقيع وزرائها الاربع والعشرين . هذا العرف تكرس خلال الاشهر الفائتة وبات عبئا على رئيس الحكومة  وسط تباين في اراء الكتل الوزارية من هذا العرف. قوى سياسية مشاركة في الحكومة تعترض على منح الفيتو الحكومي لوزراء محسوبين على الرئيس السابق سليمان. سلام ناقش سبل الخروج من الازمة الحكومية مع رئيس البرلمان نبيه بري وبحسب مصادر المجتمعين ان توافقا على اعتماد التصويت بالثلثين وفق الدستور. خبراء دستوريون لا يعتقدون ان الحكومة قادرة على ممارسة صلاحيات الرئيس كافة وبالتالي لا  يمكن اعتماد الية التصويت في حال خلو سدة الرئاسة. الخلافات السياسية حول عمل الحكومة لا يمكن ان تطول لان استقالة الحكومة تعني الدخول في ازمة غير مسبوقة في ظل استمرار الشغور في سدة الرئاسة.