إقليم كردستان: 340 شركة محلية تعلن إفلاسها بسبب الوضع الأمني

ثلاثون شركة محلية في إقليم كردستان تعلن إفلاسها العام الماضي فيما تراجع تسجيل الشركات المحلية الجديدة والأجنبية بفعل الوضع الأمني المضطرب الذي يشهده العراق.

القوانين الحالية تميل إلى التصفية وخيار لإعادة قانون الاستثمار المعطل في أدراج البرلمان
لم يبعد إقرار الموازنة العامة للبلاد شبح الإفلاس عن إقليم كردستان العراق… ثلاثون شركة تصفي حساباتها وتسرّح موظفيها منذ بداية العام الماضي، ليصل مجموعها إلى 340 شركة خلال الأعوام الماضية… هي شركات عراقية اختصت في مجالات البناء والإنشاءات والإستثمارات النفطية، فيما تراجع تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 40 في في المئة.

مدير عام تسجيل الشركات في الإقليم دلزار اسماعيل أشار إلى أن "أكثر الشركات التي قلصت كادرها العملي هي الشركات العاملة في مجال البناء والانشاءات والخدمات النفطية". وأضاف "سجل لدينا في ٢٠١٤ أربعة وستين شركة، في حين كان في عام الفين وثلاثة عشر "، ٤٣٤، لافتاً إلى أن "النسبة تترواح بنحو ٣٩٪ بالنسبة للشركات الأجنبية و٤٠٪ للشركات الوطنية".

وبالرغم من أن مجمل الاستثمارات في أربيل وحدها وصل إلى 22 مليار دولار، وظفتها إثنان وعشرون ألف شركة عاملة،  لم يمنع ذلك انعدام الثقة بسوق الإقليم الكردي بفعل الوضع الأمني المضطرب، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة سبعين في المئة، وإلى ارتفاع معدلات البطالة إلى عشرين في المئة.

وقال طارق كاريزي من المديرية العامة للاستثمار في كردستان إن "الهزة الأمنية التي تعرض لها الإقليم أثرت على الواقع الاستثماري، وتسببت في تراجع المشاريع وقلة قدوم الشركات الاستثمارية في الوقت الحاضر".

تحقيق النمو المستدام والثقة هو الهدف الرئيسي للمشاريع... لكن في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة أصبح من العسير الحفاظ على الهدف والسير بهذا الاتجاه... لذا تدرس السلطات المعنية جملة خطط أبرزها إشراك الحكومة في شركات مختلطة، وتأسيس مصارف، واستقطاب أخرى، ومنحها الثقة مقابل طرحها قروضاً للمستثمرين في كردستان .

 يقول البعض، إن "القوانين الحالية تميل إلى التصفية، بينما هناك خيارات أخرى، منها ضرورة التفكير في تحسين التشريعات - في اشارة إلى قانون الاستثمار المعطل في أدراج البرلمان العراقي-.

 

اخترنا لك