أبرز سمات الحرس الوطني العراقي

بهدف إنهاء التوترات الطائفية في البلاد ومحاربة تنظيم "داعش"، أقرَ مجلس الوزراء العراقي مشروعي قانونين يتمثل أحدها في إنشاء حرس وطني، أما الآخر فيتعلق بإصلاح سياسات الحكومة بشأن الأعضاء السابقين في حزب البعث بإنتظار أن تتم إحالة القانونين إلى البرلمان لمناقشتهما والمصادقة عليهما.
 سبعون ألف مقاتل سيكون تعداد قوات الحرس الوطني بحسب مشروع القانون سيتوزعون على المحافظات العراقية، بحسب النسب السكانية، بإستثناء إقليم كردستان.سيكون لهذه القوات قائداً يختاره القائد العام للقوات المسلحة كما ستضمن هيكلية الحرس الوطني أمانة للسر ورئاسة للأركان.
أما تحريك قوات الحرس الوطني خارج أي محافظة فهو من صلاحية رئيس الوزراء فقط ويكون للضرورات القصوى.  تسليح الحرس الوطني سيكون أكبر من تسليح الشرطة نظراً لطبيعة مهامه الأوسع، كما أن وزارة الدفاع ستكون هي المسؤولة عن تأمين الأمور اللوجستية والتجهيزات.
سيعطي قانون الحرس الوطني الصلاحية لكل محافظة بتشكيل قوات من أبنائها مع الأخذ بعين الإعتبار التوازن لمكونات كل محافظة مع الإشارة إلى أن مجلس المحافظة سيكون الهيئة العليا المشرفة عليها لحماية حدودها ووحداتها الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وفي ظل مخاوف من أن يساهم الحرس الوطني في تقسيم البلاد، يؤكد المسؤولون أن مشروع القانون ربط تشكيل الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة تلافياً لإمكانية إستخدام هذا التشكيل لاحقاً في صراعات جانبية، ولضمان المحافظة على السيادة والوحدة العراقية وأن هذه المخاوف شكلت أحد الأسباب الرئيسة التي دعت إلى ربط الجهاز الجديد بالقائد العام للقوات المسلحة.