"قانون الإرهاب" ينتظر إمضاء السيسي
تتناول صحيفة "الأخبار" اللبنانية الارهاب الذي يضرب مصر فتشير إلى أن الحكومة تعوّل على اصدار تشريع لتجفيف الارهاب من منابعه، وأنه ينتظر توقيع الرئيس السيسي عليه. أما صحيفة السفير اللبنانية فكشفت نقلاً عن اللواء حسام سويلم قوله لها إن المعركة في سيناء واضحة وأن الرهان على العشائر وتنمية سيناء لمكافحة الارهاب قد يفوق تأثيرها على تأثير الإجراءات العسكرية.
واضاف الصحيفة أن هذا "الحديث أدى إلى جدل داخل الأوساط السياسية والقانونية، بشأن ما إذا كان هذا القانون سيحدّ من الجرائم والعنف في مصر، أو أنه سيكون سبيلاً لقمع الأصوات المعارضة، وخصوصاً في ظل التعريف الفضفاض للكيان أو الشخص الإرهابي؟".
ونقلت "الأخبار" عن رئيس لجنة الأمن القومي ومقترح القانون، المستشار مجدي العجاتي، قوله إنه "بعد تلافي كل الملاحظات التي وردت من مختلف الجهات، أعدّت وزارة العدالة الانتقالية مسوّدة جديدة". وأضاف العجاتي للصحيفة، أنه "بعد الحادث الأخير، أصبح على السيسي أن يسارع في إصدار القانون، ليقضي على ظاهرة وجود أحكام من القضاء المستعجل باعتبار جماعة ما أو منظمة إرهابية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "هنا لفت الانتباه إلى أنه، وفقاً للقانون في صيغته النهائية، يتقدم النائب العام بطلب إلى إحدى دوائر الجنايات في محكمة استئناف القاهرة لإدراج جماعة أو منظمة في لوائح الإرهاب، على أن يكون الطلب مزوداً بمبرراته ومستنداته، فتصدر تلك الدائرة حكمها، سواء بقبول طلب النائب العام بإدارج المنظمة أو رفضه، خلال سبعة أيام فقط".
رهان على العشائر... ومكافحة البطالة
وكشفت الصحيفة نقلاً عن المدير السابق لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية" اللواء حسام سويلم قوله للصحيفة إن "المعركة في سيناء واضحة، والعدو واضح ولا توجد أطراف متعددة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد سوى بعض الخونة المتعاونين مع الإرهاب".
وأضاف سويلم أن "تحمل أهالي سيناء للإجراءات التي تتخذ للتضييق على الجماعات الإرهابية هو أكبر دليل على وحدة أهالي سيناء مع القوات المسلحة"، لافتاً إلى أن "هذا ليس غريباً على من كان منحازاً للمصلحة الوطنية دائماً".
وأوضح سويلم لـ"السفير" أن "الإجراءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواجهة العنف في سيناء لم تتوقف فقط عند جانبها العسكري المتمثل في تشكيل قيادة موحدة للعمليات في شرق القناة، ولكن أيضاً في تخصيص عشرة مليارات جنيه لتنمية سيناء، وبناء جامعة"، معتبراً أن هذه "الإجراءات قد يفوق تأثيرها تأثير الإجراءات العسكرية".