القضاء البحريني يمدد توقيف الشيخ علي سلمان حتى آخر الشهر المقبل

مدد القضاء البحريني اليوم قرار حبس الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة حتى آخر الشهر المقبل.

وكان سلمان اعتقل قبل حوالي الشهر، وأحيل إلى المحكمة الجنائية، رغم نفيه للتهم التي وجهت إليه. وأكدت جمعية الوفاق المعارضة أن "لا مبرر قانونيا ولا أخلاقيا لإعتقال أمينها العام ومحاكمته".

وتعد جمعية الوفاق كبرى تكتلات المعارضة في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة الخليجية الصغيرة.

وكانت السلطات البحرينية تمكنت بمساعدة قوات سعودية من قمع مظاهرات تطالب بالإصلاح بعد تفجر انتفاضات ما عرف بالربيع العربي عام 2011.

يمثل الشيخ علي سلمان أمام القضاء في البحرين لكنه ليس وحيداً... فأصوات التضامن كثيرة معه دفاعاً عن مبادىء الحرية والمساواة.

في بيروت، وبدعوة من "منتدى البحرين لحقوق الانسان" وقفة تضامنية أرادها المشاركون رسالة مدوية لاطلاق سراح سلمان فوراً.

واعتبر يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان إن "هذه الوقفة التضامنية هي الرسالة الأولى لحكومة البحرين ولمن يمتلك القرار السياسي في حكومة البحرين وللقضاء في البحرين للقول إن مثل هذه المحاكمات تضيع الطريق لايجاد حلي سياسي ناجع للأزمة في البحرين".

بدوره قال رئيس المنتدى عصام نعمان إن "انتفاضة شعب البحرين هي ظاهرة تاريخية ستسجل في التاريخ العربي السياسي المعاصر أنها من أطول الانتفاضات عمراً وثباتاً".

من الكويت والأردن وتونس، سجلت مشاركات لافتة تضامناً مع الشخصية البحرينية الأبرز في البلاد.

عضو مجلس النواب الأردني طارق الخوري اعتبر بدوره هذا التضامن أنه "واجب قومي"، مشيراً إلى أن "الوقوف إلى جانب الشعب البحريني المظلوم هو واجب عى كل انسان حر وكل انسان يعرف ما معنى الحرية".

أكثر من شهر مضى على اعتقال سلمان، أصوات التضامن تدوي في البحرين في تظاهرات لا تهدأ، وأيضاً في وقفات تضامنية، من ضمنها ما تحتضنه بيروت في السادس والعشرين من شهر شباط/ فبراير المقبل، في تظاهرة يشارك فيها مئة ناشط من القارات الخمس تحت عنوان "سجون العزل".