سبع مئة وستة وثلاثون مليون يورو كلفة تعزيز الإمكانات البشرية واللوجستية في مواجهة التهديدات الإرهابية في فرنسا. هذا فقط للسنوات الثلاث المقبلة.

إعلان رئيس الحكومة الفرنسية الذي عد الأكثر حزماً وحسماً في القرارت التي إتخذها منذ توليه منصبه يشمل تشديد المراقبة على المشتبه بإرتباطهم بالإرهاب، تجنيد المئات من رجال الشرطة والجيش وتأمين تجهيزات أفضل للخدمات الأمنية.

وقال رئيس الحكومة مانويل فالس: "الإجراءات الجديدة تشمل توظيف ألفين وستمئة وثمانين شخصا في جهود مكافحة من يسمون أنفسهم الجهاديين خلال السنوات الثلاث المقبلة، خطر الإرهاب لا يزال عالياً جداً.

بعض الاجراءات قد لا تكون جديدة لكنها تدخل تعديلات استثنائية في مواجهة وضع استثنائي، البرنامج يقضي مثلا بالفصل بين المتطرفين الدينيين في السجون وملاحقة المشاركين في نشر الإرهاب أو دعمه عبر الإنترنت، كما ينظر في سحب الجنسية الفرنسية من الإرهابيين حملة الجنسيات المزدوجة.

هي معركة طويلة، كما وصفها فالس. ثلاثة آلاف شخص هم تحت المراقبة منهم ألف وثلاث مئة فرنسي أو مقيم في فرنسا انضموا للقتال في سوريا والعراق، عدد هؤلاء ارتفع خلال عام واحد بنسبة مئة وثلاثين في المئة تقارير تحدثت عن إنضمام نحو عشرة جنود فرنسيين سابقين لجماعات متطرفة في سوريا أحدهم يدير مجموعة مقاتلين فرنسيين في دير الزور وآخرون هم خبراء في المتفجرات. هؤلاء يمثلون مصدر قلق إضافي للسلطات الفرنسي، في حال عودتهم إلى بلادهم مراقبة كل مشتبه به تحتاج ما بين عشرين وثلاثين شرطياً وفق التقديرات.

الإجراءات الجديدة قد تسد ثغرات أمنية وإستخبارية حالت دون إستباق هجمات باريس لكن البعض عدها ناقصة، مكافحة الإرهاب لا تكتمل إلا بإعادة النظر في السياسة الجنائية والعقابية والسياسات الإجتماعية وفق الخبراء ما غاب عن إعلان فالس.