الجدل من جديد يعود إلى الساحة السياسية الجزائرية بشأن تعديل الدستور في قضايا الحريات واستقلال القضاء وحقوق المعارضة السياسية. والمعارضة تطالب بدستور يقرب ما بين الجزائريين ويعالج كل المشاكل الحالية.
الكاتب: أسامة عبد النور
المصدر: الميادين
19 كانون الثاني 2015
الرئيس بوتفليقة جدد دعوته لقوى المعارضة والشخصيات الوطنية لتقديم مقترحاتها
عاد الحديث
من جديد في الجزائر عن الدستور المنتظر بعد ما غيبه مرض الرئيس بوتفليقة. جدد
التزامه بأن يطرح مسودة تعديل دستوري خلال
الأشهر المقبلة تتضمن في طياتها تكريس الحريات، واستقلال القضاء، وحق المعارضة
السياسية. هذه الأخيرة رفضت المسعى وشككت في نيّة الرئيس الذي يؤجل المشروع منذ أربع
سنوات.
وقال جيلالي
سفيان رئيس حزب جيل جديد "نحن لا نثق لا في بوتفليقة ولا في هذا النظام".
وأضاف "عودونا على الوعود الكاذبة وهم يهمهم شيء واحد هو البقاء في السلطة والدليل
رئيس الجمهورية اليوم مريض تماماً غير قادر على تحمل عبئ الوظيفة و لكن هو دائماً
على الكرسي".
الرئيس
بوتفليقة جدد دعوته لقوى المعارضة والشخصيات الوطنية التي لم تسهم في المشاورات الأخيرة،
ودعاها لتقديم مقترحاتها بشأن الدستور الجديد، الذي وعد بأنه لن يكون في خدمة سلطة
أو نظام ما.
بدوره قال عمار
غول رئيس حزب تجمع امل الجزائر "نحن نريده دستوراً توافقياً، نريده دستوراً
تجميعياً، نريده دستوراً يقرب بين الحزائرين، نريده يحل كل المشاكل الحالية ويسد
كل الثغرات الحالية".
محطة تعديل
الدستور ينتظر مراقبون أن تبعث الروح من الجديد في الحياة السياسية التي تشهد
ركوداً... ولكن السؤال من سيزكي الدستور الجديد الشعب أم ممثلوه"!
عاد الجدل إذن
من جديد في الساحة السياسية الجزائرية حول تعديل الدستور. فالمعارضة ترفض المشاركة
فيه، أما بوتفليقة فهو يصر على اسماع صوت المعارضة للخروج بدستور ليس على مقاس
النظام، بل دستور لكل الجزائرين.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
سياسية الخصوصية